إِذَنْ.. ما هو المطلوب؟!

قانون الانتخابات الذي تطرحه المعارضة ،الإخوان المسلمون والجبهة الوطنية للإصلاح، غير مقبول ليس من قبل الحكومة فقط بل وأيضاً من قبل قطاعٍ واسع من الأردنيين وبعض الأحزاب والقوى الأردنية على اعتبار أنه قانون استحواذي ويشكل استجابة لنتائج انتخابات مجلس الشعب المصري وكذلك فإن مشروع قانون الانتخابات الذي طرحته الحكومة أخيراً غير مقبول من قبل هذه المعارضة وهي قالت فيه أكثر ما قاله مالك في الخمر واعتبرته «يؤشر بوضوح لمرحلة جديدة تعود بالبلاد إلى مربع الأزمات السياسية».
إِذَن ما العمل ما دام أن التباعد بهذا الخصوص يصل إلى حدود استحالة التوافق على موقف يشكل الحد الأدنى لما تريده الحكومة والحد الأدنى لما يريده هذا الاتجاه من المعارضة..؟!
كانت هناك لجنة حوار وطني ،كان لي أنا العبد الفقير لله سبحانه وتعالى ألف اعتراض على كيفية تشكيلها وعلى كيفية الحوارات التي أجرتها وعلى النتائج التي توصلت إليها والتي يصح فيها القول :»من كلِّ وادٍ عصا»، وقد دُعي الإخوان المسلمون للمشاركة في هذه اللجنة ليطرحوا ما يريدونه على أساس التوافق والحلول الوسطية لكنهم اختاروا الاستعصاء وهم بقوا يلوذون بالسلبية والاستنكاف وبقوا بعد الاستقواء بانتصار «إخوانهم» في مصر ، مع أن واقع مصر يختلف كثيراً عن واقع الأردن، يضغطون من خلال «فوارد» الجامع الحسيني الأسبوعية ومن خلال افتعال «الحراكات» الاستنزافية الجانبية لفرض وجهة نظرهم «الإصلاحية» بالتهديد والوعيد... وأيضاً بالابتزاز واستعراض العضلات والتلويح بالقوة.
والمعروف أيضاً أن هذه الحكومة كانت تعتبر في البدايات حكومة الإخوان المسلمين وتربطها علاقات عمومة سياسية بـ»جبهة الإصلاح الوطني» وأنها أي هذه الحكومة كانت تعتقد أنها ستستطيع تليين مواقف هؤلاء إن لجهة قانون الانتخابات وإن لجهة باقي القضايا «الإصلاحية» المطروحة لكنها وجدت في النهاية أنها «ترادس» صخرة صماء وأن هؤلاء يرفضون سياسات الالتقاء في منتصف الطريق وأنهم بعد أن شربوا حليب السباع بعد انتصارات «إخوانهم» في مصر باتوا يحلمون بالاستحواذ على كل شيء في هذا البلد وهذا سمعه الأردنيون أكثر من مرة من عدد من قياداتهم العليا التي تعتبر «معتدلة» وأيضاً التي برزت في السنوات الأخيرة كمتشددة ولجأت منذ البدايات إلى التلويح بـ»العصيان المدني»!!.
والآن وقد أصبحت المعادلة القائمة وكأنها «مكاسرة» ولَيُّ أذرُع فقد باتت الدولة وليس الحكومة أمام خيارين فإما الأخذ بمشروع القانون الجديد مع إجراء بعض التعديلات التجميلية عليه وإما العودة إلى القوانين المؤقتة السابقة وإجراء الانتخابات المنشودة وفقاً لواحدٍ منها كذلك الذي شارك الإخوان المسلمون في بعض الانتخابات التشريعية على أساسه.. أما أن يبقى هذا البلد معلقاً من رموش عينيه وأسيراً لإملاءات هذه «الجماعة» التي أُعطيت في الأردن ما لم يُعط لأي حزب سياسي آخر والتي إذا كان «إخوان» مصر قد وصلوا إلى رئاسة مجلس الشعب (البرلمان) قبل أيام فإنها أُوصلت.. نعم أُوصلت وليس وصلت إلى هذا الموقع قبل عشرين عاماً ونيف.
وهنا فإنه على «الإخوان المسلمين» ،ومن لف لفهم.. والذين يلفون لفهم معروفون ومعروف ما الذي يريدونه، أن لغة التهديد بـ»التصعيد» غير مقبولة وأن هناك أكثرية صامتة في هذا البلد ترفض هذه اللغة وهي أكثرية لها ملاحظات كثيرة على أمور كثيرة لكنها في النهاية لا تقبل الإملاءات من «جماعة» تبغددت في حضن هذا النظام ما غيره لسنوات طويلة جداً وهي ،أي الأكثرية الصامتة، ترى أن هناك قضايا إصلاحية أساسية كان الأردن قد بدأها في العام1989 لابد من البناء عليها وانجازها وهذا يتطلب إيقاف كل هذه المناوشات الجانبية التي تشغل الأردنيين بأمور ثانوية على حساب الأمور الأساسية والرئيسية. ( الراي )