قانون الاحزاب ومراعاة مصالح المجتمع

من الصعب الوصول الى قانون انتخاب يرضي جميع الناس، او جميع الاطياف السياسية، الا انه ليس من العدل أيضا، تبني صيغة قانون تقدم مصالح طيف سياسي واحد على حساب الأطياف الاخرى، لقد راعت الحكومة مطالب جميع المكونات الاجتماعية والسياسية وبتوازن نسبي يتفق مع معطيات هذه المرحلة، وطبيعتها حتى لا يكون القانون كما ذكر رئيس الوزراء، قفزة في الظلام او المجهول، بل حصيلة دراسة واقعية تراعي معظم مصالح المكونات الاجتماعية، وبخاصة في المناطق الفرعية التي ستدمج في الدوائر الاكبر، مع مراعاة نصيب معقول في قائمة وطنية، تتنافس فيها الاحزاب، بحيث لا يطغى فيها الحزب الأكبر على الاحزاب الاخرى، مع ترك باب التنافس متاحا  للمواطنين الحزبيين منهم وغير الحزبيين وبشكل فردي، في الدوائر الانتخابية الاخرى.
كان يمكن ان يختل التوازن، لو مُنحت قائمة الاحزاب نصف المقاعد البرلمانية (أي قرابة السبعين مقعدا)، مما يعني ان يتم التنافس في هذه القائمة بين حزب كبير منظم لديه امكانات كبيرة مع عدد من الاحزاب الحديثة الاقل قدرة وامكانات، فتصبح غالبية المقاعد القائمة الوطنية وكأنها منحة للحزب الكبير، اما بقية المكونات الشعبية فتتنافس على النصف الآخر من مقاعد البرلمان التي سيكون فيها حصة ايضا للحزب الكبير والأحزاب الاخرى.
نقطة التوازن، دائماً تقع في الوسط، بدون تمييز او محاباة لأحد، وحدها المرأة مقبول محاباتها وزيادة مقاعدها لأنها نصف المجتمع.
من الواضح ان تحديد نسبة اكبر الأحزاب، بثلث القائمة الوطنية، يقصد منه ضمان حصة عادلة ايضاً لبقية الاحزاب، ولا يخفى ان الحركة الاسلامية التي نقدر دورها دخلت السباق الحزبي بدون عوائق قبل خمسين سنة من الاحزاب الجديدة، فالعدل ان يؤخذ بيد الاحزاب التي استجدت على الساحة الاردنية، ولهذا كانت معادلة القائمة الوطنية منسجمة مع الواقع الحزبي في البلاد.
واذا ما تعزز دور وحضور الاحزاب في المستقبل، من السهل زيادة عدد مقاعد القائمة الحزبية في الدورات الانتخابية القادمة.
لا يجوز ان تكون العملية الديمقراطية مشروطة بمطالب وأجندة حزب او مكون اجتماعي دون غيره، ولا يجوز ان يتجاهل القانون مصالح اغلبية الناس، هذا ما فهمناه من حديث السيد رئيس الوزراء، وهذا اقرب الى المنطق والعدالة النسبية كما ان فكرة تعويض اللواء، الذي لا ينجح فيه أي مرشح هي لتقليل الضرر الذي يمكن ان ينتج عن دمج وتوسيع الدوائر الانتخابية، وهذا منطق يراعي اوضاع المجتمع الاردني، في الظروف الراهنة.
هناك رهان ان الدائرة الكبيرة سترفع من سوية اداء النواب ووعيهم السياسي، وستحد من نواب الخدمات، والحل لاعفاء النواب من مهمة الخدمات، في تطبيق نظام لامركزي في الادارة المحلية، وان يكون للمحافظات بالويتها المختلفة، نصيب عادل من ثمار التنمية ومشاريعها، سواء الخدمات او الوظائف، او المشاريع التنموية، فالنائب بجميع الأحوال لا يستطيع خدمة محافظته بأسرها، والحل يكمن بتخصيص حصة عادلة للمحافظات، وادارة لامركزية، يكون النائب جزءاً منها ونأمل ان يكون هذا مشروع المستقبل.
مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة تحسين نوعي على القانون الخلافي السابق الذي كان يناسب مرحلة الدخول في معاهدة السلام ومخاوفها وحساباتها.
ونحن في المرحلة الحالية، على ابواب الدخول الجدي في الخيار الديمقراطي والاصلاح السياسي، وبما يسمح بنقلة نوعية وتدريجية وآمنة نحو الحياة الحزبية من خلال تيارات متوازنة، تمثل اليمين والوسط واليسار، وبدون اقصاء او تهميش لاي تيار من هذه التيارات، وقد لا يحدث هذا في دورة انتخابية واحدة، لكنه يبقى الهدف المستقبلي الذي اكده جلالة الملك بوضوح.
ونأمل ان يأتي نظام الدوائر الانتخابية ايضا متوازنا، بحيث لا يطغى فيه مكون كبير على ما سواه، وذلك لترسيخ مفهوم التشاركية والاعتدال في العمل السياسي ولضمان عبور آمن نحو التعددية الديمقراطية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة رغم الجدل الذي يثار حوله من بعض الاطياف السياسية تجاوز الاجندات المشروطة، وشكل خطوة نحو التوازن والاعتدال والتشارك السياسي والاجتماعي وبما يناسب ظروف المرحلة الراهنة.( الراي )