روح «الصوت الواحد» لا زالت ترفرف فوقنا

لن يجد معدو وداعمو قانون الانتخابات أي صعوبة في حشد تأييد شعبي كاسح للمشروع! فالذين أشرفوا على حملة ترويج قانون الصوت الواحد عام 1993 وقوانين انتخاب 1997 و2003 و2007 و2010، لا زالوا على رأس عملهم يمارسون نفس الوظيفة، وهم مستعدون الآن لحملة ترويج ذهبية لقانون عون الخصاونة للانتخابات، كما أن مشجعي تلك القوانين، ومشجعي كل ما يصدر عن السلطة، لا زالوا موجودين كذلك. أقل ما سيواجه به معارضو قانون الخصاونة الانتخابي، القول أن هناك من يؤيد وهناك من يعارض، وحق المعارضين مكفول، لكن لا يجوز لهم أن يمنعوا المؤيدين من الإدلاء بآرائهم! لكل قانون أسباب موجبة لوضعه، ويبدو أن الأسباب الموجبة لوضع قانون الصوت الواحد لعام 1993، لا زالت قائمة حتى عام 2012 وإلى أن يشاء صاحب القرار بعد مشيئة الله عز وجل؛ فأسبابه الموجبة تتلخص في وضع كافة العراقيل لعدم وصول أي كتلة كبيرة متجانسة تملك رؤية سياسية لمجلس النواب، وإعاقة أي قدرة على عقد تحالفات بين القوى السياسية أو بينها وبين العشائر، لضمان مجلس نواب مفتت وغير مسيس وقابل للتطويع، والمتمعن في مشروع قانون الخصاونة الانتخابي، يلحظ ذلك في كل مفاصله. إذا نحن لم نغادر مربع 1993، وإنما انتقلنا إلى مساحة أخرى في ذات المربع. ما لا يفهمه مؤيدو قوانين السلطة، أن مجلس نواب ضعيف ومفكك قابل للتطويع، هو ضمانة أكيدة لتفرد السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بإدارة البلاد دون حسيب أو رقيب، كما هو ضمانة لبقاء طاقم الفساد، وتفريخ فاسدين آخرين. (السبيل)