ما مدى المطابقة الانشائية للعمارات الإسكانية?
العمارات الاسكانية متعددة الطوابق والشقق التي يقوم بانشائها القطاع الخاص, تعاني في نسبة لا بأس بها من عيوب إنشائية قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التسبب في مخاطر على القاطنين فيها, بعد أن يتبين لدى من يشترونها بمبالغ كبيرة وفوائد قروض مرتفعة, أن ما أصبح ملكاً عقارياً لهم بعد طول معاناة تشوبه أخطاء في التصميم والتنفيذ لا تعتبر شكلية وإنما تمس سلامة البنيان وتهدد بتوالي ظهور أعراض تؤكد على تجاهل ما نص عليه قانون البناء الوطني..
ما يعمق من أزمة المواطنين الذين يتعرضون إلى حالات من الغش الاسكاني بكل صوره وأشكاله, أن المسؤولية عنها تضيع بين تعدد الجهات التي تعتمد التصاميم الهندسية غير الدقيقة من مختلف جوانبها الانشائية والخدمية من حيث الأساسات والأعمدة والتمديدات المتنوعة, وكذلك من يتولى منها إجراءات الترخيص مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات وفيما إذا كانت سليمة أو تشوبها اخطاء من حيث المخططات والإشراف على المباني, خاصة بعد أن تحصل البناية عموماً والشقق الواقعة فيها على "إذن اشغال" ساري المفعول!.
تبعاً لذلك يستحق الاهتمام ما أعلنت عنه أمانة عمان الكبرى مؤخراً من أن كوادرها ستخاطب نقابة المهندسين الأردنيين من أجل تدارس شكاوى عديدة من قبل المواطنين الذي يشترون وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات الانشائية من المستثمرين في قطاع الإسكان, وما أكثرهم هذه الأيام التي دخل فيها إليه من لا علاقة لهم به من قريب أو بعيد سوى أنهم يملكون المال أو يديرون قروضاً بنكية لتحقيق أرباح قد تكون خيالية, حتى لو كان ذلك على حساب فئات رهنت كل ما لديها من أجل الحصول على شقة سكنية متواضعة تؤوي الأسرة وتقيها من الإيجارات السكنية المرهقة التي باتت في العلالي!
العيوب الإنشائية في بعض العمارات الاسكانية متعددة من حيث عدم التزام قواعد الأساسات وما يطلق عليه "البناء العظم" الذي لا بد وأن يكون متوافقاً على كود البناء الأردني لكنه يخالفه تماماً مع تجاهل مواصفات "التشطيب" على اختلاف أنواعها حتى في حدودها الدنيا, وظهور تشققات خطيرة على الأرضيات والجدران القائمة مع اشكالات في تصريف المياه وشبكات الكهرباء والتدفئة وغيرها, وأيضاً في بعض الحالات عدم تصميم مخططات قواعد الجدران الاستنادية على أسس قوية بل تركها عرضة للانهيارات السريعة وما ينجم عنها من مخاطر تركت آثارها الخطيرة على العمارات وسكانها ومجاوريها عبر ما وقع من حوادث ما زالت تفاعلاتها في الأذهان.!
لهذا من الأهمية بمكان التوافق بين أمانة عمان الكبرى والبلديات في جميع المناطق مع نقابة المهندسين على حصول أية عمارة مهما كان نوعها على شهادة مطابقة تشمل جميع الأعمال الإنشائية من حيث التصميم والإشراف والتنفيذ, تكون ضمانة لمن يشترون الوحدات السكنية أو متى يستأجرونها في حال ظهرت فيها العيوب أيا كان نوعها, مع التشدد في إصدار أذونات الأشغال لتكون مطابقة للواقع الإنشائي, وهذا ما يخفف عن المحاكم التي تتراكم لديها قضايا لا حصر لها من خلافات بين مالكي العمارات ومن يقعون ضحايا للغش وسوء التنفيذ الإنشائي! ( العرب اليوم )
