كل شيء بيد الملك

منذ اعتقال النشطاء السياسيين على خلفية أحداث الطفيلة والدوار الرابع، والحكومة تعد بالإفراج عنهم، لكن الأيام مرت ومرت دون أن تفلح الحكومة بالإيفاء بوعدها.
آخر هذه الوعود كان على لسان رئيس الحكومة عون الخصاونة في مؤتمره الصحفي الذي عقده الاثنين الماضي.
لا ندري ماذا فعلت الحكومة للإفراج عنهم، ولكن الذي حصل هو أن الملك عبد الله الثاني أوعز للحكومة أمس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين.
بعد ساعات من هذا الإيعاز، صرح النائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري إنه سيتم اليوم بناء على التوجيهات الملكية الإفراج عن 32 موقوفا من أصل 41 من الموقوفين على خلفية أحداث الطفيلة والدوار الرابع.
ولا أدري أين الحكومة في ذلك؟
من أدار أزمة معتقلي الطفيلة والدوار الرابع، أخطأ خطأين فادحين؛ فما الذي يريدنا أن نفهمه من فشل الحكومة عن الإفراج عن الموقوفين رغم الوعود المتكررة، فيما يفرج عنهم بعد ساعات من إيعاز الملك بذلك؟ ألا يريدنا أن نفهم أن كل شيء بيد الملك.
كان الأجدى أن تتولى الحكومة الملف وتنهيه بالطريقة التي ترتئيها، دون الزج بالملك ليتحمل ما يمكن أن يفهم منه أنه هو من أمر باعتقالهم، وأصر على الاستمرار بذلك، مع ما رافق الاعتقال من إهانات وسوء معاملة. هذا هو الخطأ الأول وهو غير مقصود على ما أعتقد.
الخطأ الثاني، وأعتقد أنه مقصود، هو تأكيد الانطباع لدى الشعب الأردني وقواه السياسية والمدنية، بأن الحكومة، أية حكومة مهما كان رئيسها، لا تملك من أمرها شيئا، فالربط والحل ليس بيدها. وهذا خطأ لا يقل فداحة عن الخطأ الأول.
كان يمكن أن يترك للحكومة إدارة هذا الملف، وكان يمكن للتدخل الملكي أن لا يكون علنيا، لكن يبدو أن القوى فوق الحكومية، لا تزال تصر على إهانة الحكومات، والمؤسسات المنتخبة، ولذلك فهي ستبقى سدا منيعا أمام أية حكومة قوية منتخبة تستمد قوتها من الشعب، وما قانون الانتخاب الذي اضطرت حكومة الخصاونة إلى إقراره إلا مدماك في هذا السد.
على أن الخطير هو أن تلك القوى فوق الحكومية لا تستطيع أن تعلن عن نفسها، لذلك فهي تزج بالملك لتعلن أنه الآمر الناهي وبيده الحل والربط، ولا تدرك، أو تدرك، أن هذا الأمر يحمّل الملك شخصيا مسؤولية كل الأخطاء التي يرتكبونها عن قصد أو غير  قصد.
(السبيل )