اقتراحات حول قانون الانتخابات الجديد
(النظام الانتخابي هي التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب الجسم السياسي الممثل للشعب، كالبرلمان وليس هناك نظام انتخابي موحد تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم. فهي تتنوع بتنوع الدول، وإن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل كافه الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع ).
النظام القديم الذي كان عندنا هو نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية الذي ساهم في تفتيت العملية السياسية وتمزيق المجتمع فقد فقد أوصل إلى قبة البرلمان من لا يستحقون ذلك ولعب دوراً بارزاً في تزكية النزعات العشائرية وفي تفتيت الأصوات الانتخابية بحيث لا يتم الإجماع على المرشح صاحب البرنامج السياسي أو الانتخابي القوي بل على المرشح العشائري أو المناطقي,أما عن الأحزاب فقد همش هذا النظام دورها كثيراً ولم يساعد ها على النمو والتطور.
أما بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد المقترح والذي كثر حوله الهمز واللمز والجدل والنقاش, فأنني اقترح تعديله كما هو مبين تاليا......تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر ترضى عنها الناس , لنقل 120 دائرة مستقلة , حسب النظام السابق التي سارت بموجبه الانتخابات السابقة , تقسم هذه الدوائر على جميع مناطق المملكة , حسب المناطق الجغرافية , رغم انه من الأفضل لهذا النظام أن يكون حسب التعداد السكاني المتساوي في كل دائرة , يكون لكل دائرة نائب واحد يمثلها , وكل مجموعه متألفه بما فيها المجموعات العشائرية و العرقية والدينية تختار دوائر تتمركز بها , ولا يوجد كوتا للنساء في هذا القانون ,لأن ذلك مخالف للدستور من حيث أن الاردنيين أمام القانون سواء , ويحق للنساء احتلال جميع المقاعد إذا اختارهن الشعب , وفرض هذه الكوتا مخالف للعادات والتقاليد العربية وغريب عن ثقافة مجتمعنا , ويتدخل بخصوصية المجتمع الأردني , وهو من إفرازات مؤتمر بكين ,على الرغم مما سبق , يمكن إحصاء المقاعد المخصصة للكوتات المختلفة ,وإذا لم تحصل الفئات المحصورة ضمن هذه الكوتات على تمثيل مساوي لما يعطيها النظام الانتخابي الحالي , يخصص للناقص منها مقاعد إضافية , مثال ...إذا لم تحصل النساء على 15 مقعد بعد الانتخابات...يخصص للحاصلة على أعلى الأصوات في كل منطقه مقعد ,وهكذا بالنسبة للكوتات ألمسيحييه والبدو والشركس والشيشان والأحزاب.
الإصلاح الحقيقي في كل مناحي الحياة الأردنية هو ما يطلبه المواطن الأردني الواعي من حراكه المستمر المتنامي , وخاصة في المدن والقرى التي كانت محسوبة على المولاة , ولكن نتيجة لعدم تكافؤ الفرص بين الناس وغياب العدالة و الفساد الإداري والمالي التي تعانيه ألدوله و نتيجة الفقر والبطالة الذي أصبحت ملامحه واضحة ولا يوجد أفق قريب للإصلاح فالحكومة بطيئة , و لا ننكر دور الربيع العربي وتأثرنا به فالمنطقة من حولنا متفجرة , وربما بسبب التقليد الأعمى .
هذا هو الذي يحرك الناس , وليست بعض الأحزاب التي ركبت هذه الموجه , ومنها بعض المعارضات التقليدية لكل شيء , على الرغم من ثبات ولائها إلى جهات خارجية , حيث أن بعضها يريد أن يفجر الشارع الأردني لغاية في نفس يعقوب , وهو نفسه ضد الحراك الشعبي في سوريا ومناطق أخرى , فهو مع الشعب هنا وضده هناك , وهذه بحد ذاتها غير منسجمة و تثبت التبعية والتمويل, وتصل إلى درجه الخيانة .
وأثبتت الإحداث أن الشعب الأردني المؤلف من شتى الأصول والمنابت , لا يتحرك منه ألا الجزء الأردني الأصيل في مدنه و قراه وبواديه ,أما بالنسبة لحركات المولاة ومظاهراتهم فهي تحركها مصالح نفعية خاصة , وتحركها قوى الشد العكسي من الفاسدين المزمنين خوفا من أن يكشفهم الإصلاح وتتم محاسبتهم لذلك هم يرفضونه ويحاربونه , وكذلك ربما بعض العاملين في الأجهزة الامنيه , والهدف من مظاهرات الموالاة وضرب المتظاهرين والمعتصمين هو إثارة الفتنه في الشارع واثبات أن هنالك طرفي للمعادلة ( معارضه وموالاة ),وأما الفلسطينيون الأردنيون والكثير من الفئات الأخرى المتجنسة حديثا لا يعنيها هذا الحراك فهم يقفون على الحياد بسبب تهمه التوطين .
التحرك الحكومي الأردني بالبدء بإصلاحات سياسيه تشمل قانون الأحزاب وقانون الانتخاب , فالشعب الأردني الذي يشك بنزاهة الانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الحالي وغير مقتنع به من تصرفاته والتي منها إعطاءه ثقة لحكومة الرفاعي المرفوضة شعبيا ثقة ب 111 صوتا من أصل 120 , وهذا المجلس متهم بعرقلة تحويل بعض المتهمين بالفساد إلى القضاء ,ومطالبتهم ببعض الامتيازات الخاصة مثل التقاعد وجوازات السفر الحمراء وغيرها , وهذا المجلس أيضا ظهرت فيه بعض الفتوات التي تتدخل في كل شيء و ترهب بقيه أعضاء المجلس حتى إثناء الجلسات , ومع الاحترام لبعض الوطنيين المخلصين فيه وخاصة أعضاء لجنه الفوسفات ومناصريهم من النواب المحترمين , فالمطالبة بحله أصبحت مطلب شعبي يجب الاستجابة له .
