العاملون في (الأونروا) يستحقون التضامن!

تراجعت خلال السنوات الاخيرة على نحو ملحوظ الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا", لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الاردن والضفة الغربية وقطاع غزة وكل من سورية ولبنان, اضافةالى التضييق الذي بات ملموسا ايضا على العاملين فيها,الذين تقلصت رواتبهم وامتيازاتهم سنة بعد أخرى, حتى انها لم تعد تتلاءم مع الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة المتزايدة بفعل التضخم وعوامل أخرى كثيرة, لا تأخذها إدارة هذه الهيئة الدولية بعين الاعتبار.

الاحتجاجات متواصلة منذ زمن بعيد على ما تقوم به وكالة الغوث من اجراءات تقول انها تقشفية, ترجع في اسبابها الى الازمة المالية التي تعاني منها والعجز المتراكم على موازناتها نظراً لما تقول انه يعود الى انخفاض كبير على نسبة المساعدات التي تتلقاها من الدول المانحة, وفي الوقت الذي لا تقوم فيه بواجبها نحو الجهات الدولية من أجل الايفاء بتعهداتها, فانها لا تجد مناصا من ان يدفع اللاجئون الثمن وحدهم دون اي ذنب جنوه.

لم يعد خافيا ان العديد من البنود الواردة في قائمة الخدمات المعتادة للاجئين الفلسطينيين أصبحت في "خبر كان"رغم حاجة هؤلاء اليها,ومع ذلك فانهم يضربون اسطورة في مدى القدرة على الاحتمال انتظارا ليوم يرون فيه ان حق العودة ربما يلوح في الافق, بعد اكثر من ستين عاما من صدور قرار الامم المتحدة في هذا الشأن منذ عام 1949م الذي يتعرض لمؤامرات مكشوفة لعدم تطبيقه, من قبل اسرائيل والقوى الدولية التي تساندها في عدوانها على الشعب الفلسطيني واحتلال ارضه وتشريده من دياره.!

يبدو ان العاملين في قطاعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قد سئموا كل المماطلات التي تنتهجها ادارة "الاونروا" تجاه حقوقهم, وهم يرون اساليبها في خفض النفقات لتصل حتى الى ارزاقهم, لهذا أقرت اللجان الاربع الممثلة لهم وهي مجلس قطاع العمال والخدمات والمعلمين واتحاد الرئاسة العامة, برنامجا للاحتجاج والتصعيد من اجل تحقيق مطالبهم التي تتمثل بزيادة رواتبهم بقيمة مئة دينار مع عدم المساس بالعلاوة الممنوحة لهم بكافة انواعها واحتسابها اعتبارا من مطلع العام الحالي وبأثر رجعي, حتى تتسنى لهم القدرة على التكيف مع غلاء المعيشة المتواصل وأسوة بما تحقق للعديد من الفئات الوظيفية في المجتمع الاردني على سبيل المثال وهذا ما يستحق التضامن معهم.!

ما أشعل فتيل التوجه نحو الاضراب الشامل إذا لم تتحقق هذه المطالب للعاملين في "الاونروا" ان رئاسة وكالة الغوث كانت قد وعدتهم بالعمل سريعا على انجاز مشروع تعديل الدرجات الوظيفية لبعض الوظائف بمن فيهم المعلمون في المدارس والكليات والجامعات, مع منح المدراء والمساعدين والمشرفين درجة وظيفية جديدة اعتبارا من مطلع العام الدراسي الذي بدأ في مطلع شهر ايلول من العام الماضي وكان من المقرر ان يتم انجازه خلال شهر واحد, إلا ان اقتراب حلول سنة كاملة على هذا الوعد الذي ظل معلقا في الهواء يؤكد ان المماطلة والتسويف اصبحا نهجا مدروسا في هذه الهيئة المفترض انها دولية ولو على حساب معاناة اللاجئين الذين تتحمل مسؤوليتهم والعاملين لديها بشتى فئاتهم!