التنمية السياسية الى اين ؟

التنمية السياسية تعني تطوير وتحسين العلاقة بين كافة قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني , بما يعني ذلك من فهم تطور الحياة السياسية ومفاصل هذا التطور والمستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي وصل اليه المجتمع وطموح وتطلعات أفراد المجتمع ككل ،رغم ان  القوى والاحزاب السياسية بمجملها لاتعبر عن رأي المجتمع لوجود فجوات كبيرة  بين افراد المجتمع وبين هاالقوى ولا زالت وبشكل ملفت  تفتقد لقنوات التواصل مع افراد المجتمع ، ومرد  ذلك ان هذه العلاقة تعرضت للكثير من التشوه القسري بسبب تعطيل الحياة البرلمانية والحزبية لفترة من الزمن حيث كان مجرد التواصل مع هذه الاحزاب يعرض الناس للمسألة وربما حرمان لقمة العيش .

الاحزاب والقوى السياسية تعمل ضمن مجموعة من القونين تم اقرارها بعد اعادة الحياة النيابية والغاء الاحكام العرفية ، وتم تطبيق هذعه القوانين ووضعها على المحك حيث اعطت مؤشرات سلبية في بعض جوانبها وادى ذلك الى وجهات نظر مختلفة حول هذه القوانين وكان هنالك مطالبات بضرورة تعديل بعض بنود هذه القوانين لما تشكله من اعاقة للعمل الحزبي والتطور السياسي ، ودخلت مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها وزارة التنمية السياسية في حوارات متعددة مع المهتمين بالشأن السياسي والحزبي اسفرت عن مطالب بتعديل هذه القوانين ولكنها بقيت ضمن اطار النخب السياسية .

وأول هذه القوانين قانون الانتخاب بالصوت الواحد وطريقة توزيع الدوائر الانتخابية الامر الذي اثر  سلبيا على مجمل الحياة السياسية والبرلمانية وادى الى تكريس دور العشيرة لخدمة اهداف الاشخاص بعيدا" عن مصلحة الوطن .

اما قانون الاحزاب السياسية الذي وضع قيودا"على الحصول على ترخيص اي حزب بضرورة توقيع 500شخص على طلب الترخيص كمؤسسين  ادى الى استغلال حاجات الناس وانتشار اساليب غير مقبولة  لجمع التواقيع  والفزعة وشراء الذمم.

ثم قوانين الجمعيات والاجتماعات العامة بما تمثله من قيود على حرية التعبير عن الرأي في حدود القانون ، وتقييد الاجتماعات العامة بوافقة الحاكم الاداري والذي يخضع احيانا"للمزاجية وتغليب الهاجس الامني استنادا" الى الموروث العرفي.

وزارة التنمية السياسية الراعية للعمل الحزبي والسياسي تعاقب عليها وزراء لهم خبرة كبيرة في العمل الحزبي والسياسي ، لم تقدم حلولا" لتطوير العمل الحزبي والسياسي ولم تضع يدها على مفاصل تشوهات العمل الحزبي والسياسي على الرغم من دخولها في حوارات مع كافة اطراف الطيف السياسي بما فيها البرلمان والاحزاب السياسية ومؤسات المجتمع المدني .

وبالرغم من التوافق على ضرورة تعديل قوانين العمل الحزبي والسياسي فانا نسمع جعجعة ولانرى طحنا" ، وزير التنمية السياسية الحالي المهندس موسى المعايطة اكد على ان الحوار انتهى في هذا الموضوع ويجب ان نصل الى نتائج وقرارات .

جلالة الملك عبدالله الثاني اكد وفي مواقع متعددة ضرورة تطوير الحياة السياسية والحزبية وان زمن الخوف من الاحزاب ولى وانتهى وان هذه الاحزاب يجب ان تكون جزاءا مهما  من مؤسسات الوطن تساهم  في تطوير الحياة السياسية وتقدم البرامج والحلول لكل التحديات التي تواجه الوطن .

المطلوب من مؤسسات الدولة تبني انجاز تعديل القوانين التي تساعد على تطوير الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية.