..أين مجلس النواب؟!
تم نشره الأحد 22nd نيسان / أبريل 2012 04:14 صباحاً

صالح القلاب
هذا هو سبب المطالبة بعدم جواز أن يتلطى حزب سياسي بالإسلام فالإخوان المسلمون أو حزب جبهة العمل الإسلامي ،لا فرق، أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن تلك الإضافة التي تبناها مجلس النواب ،بالنسبة لقانون الأحزاب وحظر بموجبها إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، «تنم عن موقفٍ شخصيٍّ إزاء الدين وتنم عن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح» وهم أيضاً أي «الإخوان» اعتبروا أن هذا الإجراء «جهل بالدستور الأردني».
وبداية فإنه لا يجوز لـ»الإخوان» ولا لحزبهم ،حزب جبهة العمل الإسلامي، اتهام مجلس النواب ،الذي رغم كل الملاحظات عليه فإن فيه مُشرِّعين أفاضل وكفاءات مميزة، بأنه يجهل حقيقة الدين الإسلامي ،الذي هو بالفعل قائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، كما انه لا يحق لهم وعلى الإطلاق أن يتهموا هذا المجلس بأنه من خلال هذا الإجراء لديه جهل بالدستور الأردني فهذه تُهَم متهورة جداً وهي غير مقبولة على الإطلاق.. والمفترض أن أعضاء هذا المجلس الأجلاء يدافعون عن أنفسهم وعن مجلسهم.
ثم وكيف أن هذه الإضافة التي تبناها مجلس النواب ،وليس بعض النواب لأن الديموقراطية تعني أن قرار الأكثرية يلزم الأقلية، «تنم عن موقف شخصي ضد الدين» فهل حزب جبهة العمل هو الدين الإسلامي وهل أن أي موقف منه هو موقف من هذا الدين الحنيف الذي هو لكل الناس من مسلمين ومسيحيين وليس لفئة معينة ولا لحزب سياسي مثله مثل أي حزب سياسي آخر لا يتورع عن استخدام كل الوسائل والأساليب من أجل الوصول إلى أهدافه السياسية...؟!
إنه غير جائز على الإطلاق ،وهذا يشكل مصادرة للإسلام الحنيف دين العدل والمساواة واستخدامه غطاءً لأهداف سياسية ودنيوية، أن يُعتبر أي موقف ضد حزب جبهة العمل الإسلامي على انه «موقف شخصي إزاء الدين» فهل أن هذا الحزب السياسي هو الدين وهل أن الدين هو هذا الحزب السياسي.. ثم ما علاقة :»أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية» بهذه المسائل السياسية وكل هذا مع العلم أن الدستور المصري ينص في هذا المجال على ما نص عليه الدستور الأردني وكذلك الدستور التونسي (الجديد) لكن ورغم هذا فإنه لا حزب النهضة ولا حزب الحرية والعدالة (الذي هو وجه العملة الآخر للإخوان المسلمين) قد ألحق باسمه اسماً دينياً.. إن الحديث هو عن حزب سياسي مثله مثل الأحزاب الأخرى وينطبق عليه ما ينطبق عليها إذْ لا يجوز أن يستخدم الدين الإسلامي الذي هو للجميع وللبشرية كلها واجهة أو عباءة لحزب سياسي يناور ويداور من اجل الوصول ،ليس إلى الجنة، بل إلى أهداف سياسية دنيوية.
إن هذا هو ما نخشاه عندما طالبنا ولا نزال نطالب بعدم زج الإسلام في المناورات والألاعيب السياسية فالقول إن حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ينم عن موقف شخصي إزاء الدين هو ذروة الإرهاب الفكري وهو اتهام جائر لمجلس النواب وحيث أن الأكثر جوراً منه هو أيضاً اتهام هذا المجلس بالجهل بالدستور الأردني فهذا الكلام لأول مرة يسمعه الأردنيون وهذا الكلام يدل على أي بؤسٍ سيحل بهذا البلد وأهله إذا وصل هذا الحزب بهذه المفاهيم إلى موقع الحكم وإلى سدة المسؤولية.
إنه لابد من الصراحة والجرأة بالصراحة بالنسبة لهذه القضايا الخطيرة التي تتعلق بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا ثم وأن المفترض ألاَّ يُغضب هذا الذي نقوله الإخوان المسلمين «إخواننا» وذلك لأن هذه كلمة سواء ولأن اعتبار أن حزب جبهة العمل الإسلامي الحزب السياسي هو الدين وبالتالي يعتبر انتقاده موقفاً شخصياً من الدين لا يجوز السكوت عليه ولا يجوز أن يمر مرور الكرام.. وهنا وبكل احترام وتقدير فإننا نتساءل :أين مجلس النواب من هذا الكلام الخطير الذي لا يجوز المرور عليه مرور الكرام؟!( الراي )
وبداية فإنه لا يجوز لـ»الإخوان» ولا لحزبهم ،حزب جبهة العمل الإسلامي، اتهام مجلس النواب ،الذي رغم كل الملاحظات عليه فإن فيه مُشرِّعين أفاضل وكفاءات مميزة، بأنه يجهل حقيقة الدين الإسلامي ،الذي هو بالفعل قائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، كما انه لا يحق لهم وعلى الإطلاق أن يتهموا هذا المجلس بأنه من خلال هذا الإجراء لديه جهل بالدستور الأردني فهذه تُهَم متهورة جداً وهي غير مقبولة على الإطلاق.. والمفترض أن أعضاء هذا المجلس الأجلاء يدافعون عن أنفسهم وعن مجلسهم.
ثم وكيف أن هذه الإضافة التي تبناها مجلس النواب ،وليس بعض النواب لأن الديموقراطية تعني أن قرار الأكثرية يلزم الأقلية، «تنم عن موقف شخصي ضد الدين» فهل حزب جبهة العمل هو الدين الإسلامي وهل أن أي موقف منه هو موقف من هذا الدين الحنيف الذي هو لكل الناس من مسلمين ومسيحيين وليس لفئة معينة ولا لحزب سياسي مثله مثل أي حزب سياسي آخر لا يتورع عن استخدام كل الوسائل والأساليب من أجل الوصول إلى أهدافه السياسية...؟!
إنه غير جائز على الإطلاق ،وهذا يشكل مصادرة للإسلام الحنيف دين العدل والمساواة واستخدامه غطاءً لأهداف سياسية ودنيوية، أن يُعتبر أي موقف ضد حزب جبهة العمل الإسلامي على انه «موقف شخصي إزاء الدين» فهل أن هذا الحزب السياسي هو الدين وهل أن الدين هو هذا الحزب السياسي.. ثم ما علاقة :»أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية» بهذه المسائل السياسية وكل هذا مع العلم أن الدستور المصري ينص في هذا المجال على ما نص عليه الدستور الأردني وكذلك الدستور التونسي (الجديد) لكن ورغم هذا فإنه لا حزب النهضة ولا حزب الحرية والعدالة (الذي هو وجه العملة الآخر للإخوان المسلمين) قد ألحق باسمه اسماً دينياً.. إن الحديث هو عن حزب سياسي مثله مثل الأحزاب الأخرى وينطبق عليه ما ينطبق عليها إذْ لا يجوز أن يستخدم الدين الإسلامي الذي هو للجميع وللبشرية كلها واجهة أو عباءة لحزب سياسي يناور ويداور من اجل الوصول ،ليس إلى الجنة، بل إلى أهداف سياسية دنيوية.
إن هذا هو ما نخشاه عندما طالبنا ولا نزال نطالب بعدم زج الإسلام في المناورات والألاعيب السياسية فالقول إن حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ينم عن موقف شخصي إزاء الدين هو ذروة الإرهاب الفكري وهو اتهام جائر لمجلس النواب وحيث أن الأكثر جوراً منه هو أيضاً اتهام هذا المجلس بالجهل بالدستور الأردني فهذا الكلام لأول مرة يسمعه الأردنيون وهذا الكلام يدل على أي بؤسٍ سيحل بهذا البلد وأهله إذا وصل هذا الحزب بهذه المفاهيم إلى موقع الحكم وإلى سدة المسؤولية.
إنه لابد من الصراحة والجرأة بالصراحة بالنسبة لهذه القضايا الخطيرة التي تتعلق بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا ثم وأن المفترض ألاَّ يُغضب هذا الذي نقوله الإخوان المسلمين «إخواننا» وذلك لأن هذه كلمة سواء ولأن اعتبار أن حزب جبهة العمل الإسلامي الحزب السياسي هو الدين وبالتالي يعتبر انتقاده موقفاً شخصياً من الدين لا يجوز السكوت عليه ولا يجوز أن يمر مرور الكرام.. وهنا وبكل احترام وتقدير فإننا نتساءل :أين مجلس النواب من هذا الكلام الخطير الذي لا يجوز المرور عليه مرور الكرام؟!( الراي )