الإنجاز المالي في شهرين

الأرقام الفعلية لإيرادات الموازنة ونفقاتها خلال الشهرين الأولين من السنة ، كما نشرتها وزارة المالية ، تستحق الوقوف عندها ، والإشارة إلى إيجابياتها ، والدلالة التي قد تعطيها بأن الوعود المالية التي سمعناها قابلة للتطبيق وليس فيها مبالغة خيالية.
استغربنا مثلاً أن تدّعي موازنة 2012 أن الإيرادات المحلية هذه السنة سوف تزيد عن إيرادات العام الماضي بنسبة 1ر12% ، وتساءلنا في حينه: من أين سوف تأتي هذه الزيادة في غياب قوانين تفرض ضرائب جديدة ، وتدني نسبة النمو الاقتصادي ، واعتدال معدل التضخم. ولكن أرقام الشهرين الأولين من هذه السنة تشير إلى أن الإيرادات المحلية زادت بنسبة 6ر21% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت ذاته استغربنا أيضاً تعهد الموازنة العامة بأن النفقات الجارية هذه السنة سوف لا تتجاوز الأرقام الفعلية للنفقات الجارية في العام الماضي ، وتساءلنا كيف ذلك بالرغم من زيادات الرواتب والعلاوات ، والمزيد من الالتزامات التي وضعتها الحكومة على كاهل الموازنة ، ولكن أرقام الشهرين الأولين من السنة تدل على أن النفقات المتكررة كانت أقل بنسبة 7ر5% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي ، وأن إجمالي النفقات العامة في شهرين يقل بنسبة 8% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
هل هذه ظاهرة مالية جديدة قابلة للاستمرار؟ وهل هناك إجراءات مالية مؤثرة اتخذتها الحكومة لتعديل أوضاع الموازنة دون أن تعلن عنها وأدت إلى هذه النتائج الإيجابية؟ أم أن تأخر صدور الموازنة العامة لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تأجيل دفع بعض النفقات التي سيتم دفعها لاحقاً .
بطبيعة الحال لا تجوز المبالغة في قراءة أرقام شهرين فقط من السنة والخروج بنتائج عن السنة بأكملها ، فمما لا شك فيه أن هذه الارقام والنسب المئوية سوف تختلف بشكل جوهري مع تقدم الزمن شهراً بعد آخر.
الشيء المؤكد أن كل شيء ممكن فيما إذا جد الجد ، وتوفرت الخطة العملية والإرادة القوية.
هذه الصورة المالية الإيجابية كانت ستكتمل لو أن المديونية لم ترتفع بشكل كبير بلغ 520 مليون دينار ، أي أن الدولة كانت تقترض 12 مليون دينار في كل يوم عمل خلال شهرين ، وهذه حقيقة غير مطمئنة وتفرض على الحكومة أن تتحرك بسرعة ، فهل تفعل؟. ( الراي )