مع قضايا الناس ورسائلهم!

سأخصص زاوية اليوم لعرض عدد من قضايا المواطنين ورسائلهم، وأبدأ بقضية طرحت هنا مرتين، تضمنتا بيانين للجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين في دائرة الجمارك الاردنية، عرضنا فيهما قضية هؤلاء ومعاناتهم، وأعطى البيانين فرصة لصاحب القرار لحل مشكلتهم،

وجاءني أن اللجنة قررت ما يلي:

1-اعتبار الاجتماع الذي تم بين مجموعة من الزملاء الأعزاء مع مدير عام الجمارك الاردنية من جهة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين من جهة اخرى باطلا باطلا باطلا وهو التفاف على مطالبنا ومكتسباتنا وحقوقنا الوظيفية التى لا نفرط بها حيث تنصلت دائرة الجمارك من كافة حقوقنا وألقتها في ملعب مؤسسة المتقاعدين وإننا نترفع في هذا البيان بالخوض في عيوبها التي لا تعد ولا تحصى.

2-نعلن لجميع الزملاء ان يوم الخميس القادم من هذه الاسبوع هو يوم مشهود لنا وبداية للاعتصام في مركز جمرك عمان من الساعة 9 صباحا الموافق 26-4-2012 واننا نهيب بكافة الزملاء الحضور والتواجد في مركز جمرك عمان واننا بذلك نشعر اصحاب القرار والشأن بالاعتصام قانونيا عبر بياننا هذا ونهيب بكافة الزملاء بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وهو اعتصام سلمي لا نبغي من خلاله سوى استرجاع حقوقنا غير منقوصة وكما كانت علية قبل العام 2012 وليس غير ذلك.وليس من حق ايا كان التفاوض باسمنا والقبول باي حل ينتقص اي حق مكتسب لنا .

3-نناشد دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة الأركان المشتركة والديوان الملكي الوقوف على حيثيات وضعنا الحالي والمتردي في دائرة الجمارك والظلم الذي لحق بنا فنحن نعمل جنبا الى جنب مع زملائنا في دائرة الجمارك الاردنية فمنا الضابط المتقاعد ومنا ضابط الصف الكفؤ ونعمل في مديرية مكافحة التهريب في الدوريات ونتعرض للخطر وإطلاق النار من قبل المهربين فالمهرب لا يميز بيننا وبين الموظفين المصنفين وغير المصنفين ومنا من يعمل بأقسام أخرى ونتحمل مسؤولية قانونية في المحافظة على الحمولات المرفقة والتي تصل الى ملايين الدنانير جنبا الى جنب مع زملائنا دون تمييز في تحمل اي خطأ امام القانون، ولكن نلحظ اننا غير مرحب بنا منذ اليوم الاول من عملنا في دائرة الجمارك، وثمة أشكال من الضغط تمارس علينا لنخرج عن دورنا وإخراجنا من اهم دائرة اقتصادية في الاردن ، وان نستسلم والرهان مازال قائما على طردنا من دائرة الجمارك بكافة الاشكال. واننا نناشد اصحاب القرار الوقوف معنا واسترجاع كافة حقوقنا المكتسبة لنا وإنصافنا ورفع الظلم الذي وقع بحقنا وحق جميع الزملاء وعددهم يتجاوز 300 ضابط وضابط صف متقاعد يعمل في دائرة الجمارك الاردنية. مرة أخرة نناشد صاحب القرار الاهتمام بهذه الشريحة من المواطنين، بلا اعتصامات أو احتجاجات، وهو الأفضل للوطن والمواطن كليهما..

القضية الثانية التي نطرحها اليوم هي رسالة من إحدى نزيلات مراكز الإصلاح بسبب شيك بلا رصيد كما يبدو، حيث ارسلت لي طلبا لمناشدة صاحب القرار بالعفو أو تخفيف العقوبة عن هؤلاء المبتلين بهذه المسألة، وها أنذا أفعل وارجو أن يصل صوتها إلى صاحب الشأن.

القضية الثالثة كانت مناشدة شديدة اللهجة بشأن مشروع قانون الإنتخاب من أحد المواطنين، يطلب من النواب عدم الموافقة على زيادة اعضاء مجلس النواب، لأن ميزانية الدولة مثقلة بالأعباء، ولا تحتمل مزيدا من أعداد النواب الجدد، وهو رأي سديد، ونرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار!

أما القضية الثالثة فهي من أحد التجار يسأل فيها عن سر إضافة مبلغ 69 دينارا كرسوم مكب نفايات في رخصة المهن، علما بأن هناك مبلغ 20 دينارا يدفعه طالب الرخصة كرسوم جمع نفايات، ويسأل صاحب الرسالة عن كيفية إضافة هذا المبلغ فجأة وبلا أي مقدمات، ونقول للأخ الكريم، كما يقولون لنا في مثل هذه الحالات: إدفع ثم ناقش، وحتى لو ناقشت فلن تخرج بنتيجة، وللعلم هذه الحالة تتكرر في أكثر من معاملة رسمية، أنظر مثلا لمعاملة ترخيص السياراة، لترى العجب العجاب، من ضرائب ومكوس، لا يعرف الموظف الجابي أي تفسير لها، فما بالك بي..؟

آخر القضايا، سؤال من الأخ زياد حسن يقول: لقد قرأت بالأمس تعليمات فك الارتباط الجديدة والتي أدخلتنا نحن حملة البطاقة الصفراء مرة أخرى في دائرة سحب الجنسية....ارجو منك اخي حلمي ان تخبرنا هل هي مناورة سياسية وتخويف لعدم دخولنا الانتخابات القادمة ؟ ام هي فقاعات اعلامية لمعرفة رد فعل الشارع,ام أن الحكومة جادة هذه المرة بسحب الجنسيات والرقم الوطني من حملة البطاقة الصفراء ؟ ..الامور اصبحت عندنا في توتر دائم.,,,وفي هذه الحالة لماذا لا نقوم باعتصامات جدية لوقف هذا القرار الجائر بحقنا....المشكلة الحقيقية انه لا يوجد احد يحتج علي هذه القرارات الجائرة...فما العمل برأيك؟

هذا هو نص ما وصلني من زياد، والجواب ليس عندي بالطبع، بل عند الحكومة التي سربت هذا الخبر وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد، علما بأنني سمعت أن هناك من القانونيين من بدأ يفكر بطرح قضية سحب الجنسيات على المحافل الدولية، فيما إذا تم تنفيذ ما ورد في الخبر المسرب، والذي يطال مئات الآلاف من المواطنين، خاصة محكمة لاهاي، باعتبار أن هذه القضية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية حسب النظام الخاص بهذه المحكمة!

بقي أن نقول أنني لم أقرأ أو أسمع من مصدر رسمي ما يؤيد صحة هذه التسريبات، وهذه هي المرة الأولى التي ينشر جانب من هذه التعليمات، أما قصة الاعتصامات، فأعتقد أنها قضية تهدد حياة واستقرار ومكتسبات مئات الآلاف ستضع البلد كلها على فوهة بركان، وليس اعتصاما فقط!