حادثة اربد

حسنا ما أقدمت عليه الجهات المختصة في اربد بمتابعتها وتوقيفها للاشخاص الذين اعتدوا على مواطنين كانوا بانتظار ندوة تناقش (انعكاسات الازمة السورية على الاردن)..

ومع تقديرنا واحترامنا ودفاعنا عن حق التعبير في كل مكان وزمان, ومع حق اي سوري في اخذ الموقف الذي يريد من نظامه, بل ومع حقه علينا في استضافته في بيوتنا طالما لا يحمل السَّلاح والعنف ولا يمد يده الى اعداء الامة من امبرياليين وصهاينة ورجعيين, الا اننا لا نقبل باي شكل من الاشكال ان يستخدم اي شخص واية جهة, العنف لمنع نشاط سياسي او فكري مخالف, سواء كان مواطنا اردنيا او لاجئا سوريا.

بخلاف ذلك, ماذا يبقى عند جهات محلية لتقوله حول الحريات وتداول الحكومات, اذا ما لجأت الى العنف ضد رأي مخالف قبل ان تخوض الانتخابات البرلمانية وتسعى لانتزاع اغلبية برلمانية وتشكيل الحكومة..

وماذا يبقى عند المدافعين عن الممرات الانسانية ومعسكرات اللاجئين السوريين, وهم يصمتون صمت القبور عن تورط عدد من هؤلاء بالاعتداء على مواطنين اردنيين ذهبوا لحضور ندوة وفضلوا الاستعانة برجال الشرطة رغم انهم كانوا اضعاف اضعاف الذين اعتدوا عليهم.

لكل ذلك فان قيام الجهات المعنية بواجبها يقطع الطريق مبكرا على المناخات (المرعبة) التي شهدتها مصر والجزائر في سنوات سابقة وراح ضحيتها عشرات الديمقراطيين واليساريين والعلمانيين مثل الكاتب فرج فوده وغيره ممن قتلوا بالسكاكين والبلطات لانهم لا يتفقون مع جماعات (سلفية محددة) في افكارها ورؤيتها للدولة والمجتمع.

ومما يزيد من اهمية ما قامت به الجهات المعنية في اربد, ان المجتمع الاردني نفسه لا يتحمل سلوكا مماثلا بالنظر الى التركيبة العشائرية وثقافة الثارات والعين بالعين والسن بالسن.