.. الملك ومؤسسة العرش!

.. لا أزمة وزارات ولا أزمة حكم، والكلام الذي يعطي المخابرات كل هذا الحجم هو كلام في الهواء, فالدائرة ليست كياناً سياسياً وليست حزباً.. والدليل هو أن محمد الذهبي في الحبس وليس بني رشيد!!.
علينا أن نفرق بين سم البروبوغندا الحزبية وبين حساباتنا السياسية. وإذا لم نفعل ذلك فإننا ملاقون الكثير من المتاعب. فمؤسسة العرش تعني الكثير عند الناس في بلدنا:
- فالملك هو صانع الدولة وواضع مداميكها عام 1921.
- والملك هو قائد الجيش الأعلى الذي حقق عام 1945 ما لم تستطع الجيوش العربيّة مجتمعة في فلسطين.
- والملك هو الذي أقام الوحدة – الضرورة الأولى والأهم بين الأردن وفلسطين، وولّد القناعات الأولى بالوحدة الديمقراطية.
- والملك هو الذي رعى دستور عام 1952، وفيه النص على أن الشعب هو مصدر السلطات.
- والملك هو الذي قاد عملية تعريب قيادة الجيش الأردني، وجعل من المعاهدة مع بريطانيا معاهدة لا قيمة لها.
- والملك هو الذي صنع أول وزارة منتخبة عام 1956، وهو الذي أقالها بعد أن خرجت عن الخط المرسوم لدولة الأردن الحرّة السيدة والمستقلة.
-    والملك هو الذي رعى نهضة الأردن، وجعل من العقل والخلق الأردني رأسمال الوطن، فنحن لا نملك ثروات طبيعية، ولم نبادل عنفواننا بحلف بغداد، ولا لمبدأ ايزنهاور من أجل رفاهية شعبنا وتقدمه. وبقينا أثناء الحرب الباردة نناور، ونتهرب من المصائد الدبلوماسية.. فقد كان هناك تصوّر بأنّ الأردن هو الأضعف، وهو الواقع في المشكلات. وكانت القوى الكبرى تراهن على إيقاعه في أحابيل الحلول.. خاصة بعد هزيمة حزيران. لكننا خرجنا من الصعوبات ومن الابتزاز ومن الفخاخ العُربية، دون أن نركع ودون أن نبيع.
- والملك هو عمود البيت، وهو العرش المؤسسة.
للسياسي الذي يعجبه صوته أن يغني كيفما شاء وأينما شاء، لكن صوت الشعب أعلى, وأكثر وضوحاً في حداء المسيرة المظفرة. والثابت أن السياسة من أجل السياسة هي عمل لا قومي، ولا وطني. والحكومات تأتي وتذهب، أمّا الشعب فباقٍ، وأما المبادئ التي أقيم على أساسها الأردن فإنها غير قابلة للتبديل والتغيير.
الدستور يقول: الملك يحكم بمجلس وزرائه. وهذا ما يفعله الملك، وليس أي قوة أخرى!!.( الراي )