«حكوماتنا بين الواقف والقاعد»
لست مدافعاً عن د. عون الخصاونة وإن كان الدفاع عن أردني بالحق واجباً، وبخاصة اذا انتفت امكانية منفعته الشخصية للكاتب وكان الدفاع صحيحاً
وإذا كان الدفاع ينحاز للقيم الايجابية التي لا تتطاول على الغائب أو
(( الواقع )) لأن عربنا يقولون الواقع تكثر سكاكينه
ولأن ثقافة سياسية مرذولة – وإن كانت مشتهرة – تقول الناس مع الواقف
لست صديقاً للرئيس المستقيل ولا خصماً له إلا بقدر صداقته للشعب أو تهميشه له وانحيازه لأطراف أخرى، وقد قلت رأيي المخالف عندما كان رئيساً للوزراء وبعد اسابيع قليلة من توليه الرئاسة
وعندما كان الرئيس هو دولة القاضي الدولي البعيد عن الخلافات المضَحّي الذي ترك عمله في لاهاي بعد الحاح شديد لفترات عديدة ليكون رئيساً للحكومة الاردنية وفاءً للأردن وهكذا !!
ولست ولا لأي كريم يحترم نفسه والناس أن ينتقد لأنه لم يحصل على مكاسب ولأنه يعلم سلفاً أن لكل حكومة قادمة مهما كانت من يجهز اوراقه وملفاته وأقلامه وهمساته واشاراته ونصائحه للانقضاض عليها لأنه يعلم أن عمرها قصير فقد كانت قبل الربيع العربي سنة تزيد قليلاً مع أن صلاحية زجاجة البيبسي سنة وحكومتنا شهور لتصبح بعد ( الاصلاح المزعوم)أقل من نصف سنة ونحن بانتظار ثلاث حكومات بهذا العمر فنحن من الدول القليلة جداً المميزة في العالم بموت حكوماتها المبكر قبل الفطام .
لا تصح المجاملة بحق الوطن ولكن الفارق بين أن تقول الحق في وقته عندما يكون مكلفاً ويستطيع الطرف الآخر الدفاع عن نفسه إن شاء أو أن تقوله لما
( تخلو الساحة لحميدان) (والغائب شجاع أو شجيع بالعامية ) .
نعم إن الخصاونة في تقديري على حسن أخلاقه لم ينجز للاصلاح الشامل شيء يذكر شأنه شأن حكومات سبقته وحكومات ستلحقه لأنه لو اراد لا يستطيع بسبب فقدان الولاية والصَّلاحية فما بالك إن لم تتوافر القناعة والارادة والجدية فقد اعلنت هيكلة الرواتب وما ادراك ماهية وطلب منها رفع اسعار المحروقات وشرعت في ذلك والرفع قريب وتحملت اعتقال الشباب الاردني الحر في الطفيلة والدوار الرابع والتعدي عليهم
وقدمت مشروع قانون انتخاب لا يقنع أحداً إلا لمن لا سهم له في المجتمع وبقيت محافظة على منهج تسجيل الاعتداء على المسيرات من البلطجية ضد مجهولين من الانس والجن .
وبقيت محافظة على سرية التحقيق -هذا إن تم- في الاعتداء على كرام الاردنيين في سلحوب والمفرق وعمان والكرك والطفيلة وساكب وكفرنجة وغيرها ولم تفعل شيئاً.
وأغلق في عهدها دون اعتراض ملفات المفسدين الرئيس وبقي كبرائهم خارج التحقيق مع تكرار الوعود وتمتمعوا بمحطة غسيل الفاسدين والمفسدين بل وتلميعهم لاستلام حكومات انقاذ وطنية ( ربما) أو ادارة شركات جديدة إن تم الكشف عن بعض المعادن الثمينة .
وكان لها ( نَفَس ) في الولاية العامة والاقتراب من الشارع ولكنه تشذب وتهذب ثم اصبحت تدافع عن مشاريع قوانين مرفوضة وتقول أنها غير مقتنعة بها ولكن ....
لكني أوجه كلامي للرداحين الذين انطلقوا اليوم يتحدثون ويقولون
- :- الخصاونة كان يريد( أخونة ) الدولة نيابياً ويعنون بذلك قانون الانتخاب الذي كان أول من رفضه الاخوان
- :- الخصاونة يعيد مولاً للاخوان بدلاً من دكانهم في المفرق – أين المول؟ وقد قررت حكومته اعادة جمعية المركز الاسلامي للهيئة العامة ولم يستطع تنفيذ القرار .
- الرجل استقال ( ولم يطرد) ومن العيب أن يصدر هذا اللفظ بحق شخصيته كأن بالأمس محل احترام الملك واختياره والزامه.
استقال الخصاونة ولكن استقالته متأخرة وقد حرمته من مكاسب شعبية وحرمت الاردنيين من شخصية بمستوى تخرج انحيازاً للحريات والحقوق والكرامة والاصلاح الحقيقي.
لم يكن الشعب الاردني بحالة حسنة من قبل الخصاونة ولا في عهد حكومته ولن يكون بعدها كذلك ما دام تشكيل الحكومات على هذه الآلية ومرجعيتها على هذه الشاكلة .
العتب على الرئيس السابق وعلى كل رئيس حكومة في مستوى العتب الشعبي هو القبول بدور الواجهة التي تدفع الثمن وتتظاهر أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة مقابل أن تبقى في الرئاسة.
نعم ربما انتصر الخصاونة لكرامته وشخصه بالدرجة الاولى ومن حقه ذلك ولكن ليته كان انتصر للاردنيين قبل شهور في الاعتقال وحماية الفاسدين ومشروع قانون الانتخاب الذي يعيد الاردن الى عصر ما قبل الدولة الحديثة ولكن ... المراجل فطنة ٌ.
