الملكية الأردنية «نتائج جيدة ولكن»

نشرت الصحف وقائع اجتماع الهيئة العامة للملكية الأردنية تحت عنوان: الملكية الأردنية نتائج جيـدة لكن أسعار النفط والربيع العربي تحيلها إلى خسائر، والواقع أن النتائج ليست جيدة والمسؤولية لا تقع على كاهل الربيع العربي وأسعار البنزين بل تتحملها الإدارة.
لم يرد في الخبر رقم للخسائر الصافية التي حققتها الشركة في سنة 2011 ولكن الروايات التي سـمعناها تضع الخسارة عند عشرات الملايين من الدنانير، وهي نتيجة لا يجوز أن توصف بأنها جيدة.
الربيع العربي على علاته ليس مسؤولاً عن الخسارة طالما أن عدد المسافرين ارتفع بنسبة 2ر6% والإيرادات ارتفعت بنسبة 5ر7%. الربيع العربي قد يؤثر على حجم العمل وبالتالي الإيرادات ولكنه لا يؤثر على النفقات التي ارتفعت بنسبة تناهز 20%.
صحيح أن أسعار النفط ارتفعت، ولكن ارتفاع الكلفة يجب أن يغطى بزيادة الأسعار، وهو سلوك لا تقصر شركات الطيران عادة في اتباعه، فالتكاليف ترتفع باستمرار ولكن أسعار الخدمات يجب أن تعكس الكلفة.
خسارة الشركة تعود بوضوح إلى جانب النفقات، وهذه مسؤولية الإدارة التي كان عليها اتباع كل الوسائل المتاحة لتخفيض الكلفة بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة واتضاح فداحة حجم الخسائر، وفي المقدمة إلغاء الخطوط الخاسرة وتأجير أو بيع الطائرات الفائضة عن الحاجة بدلاً من تشغيلها على خطوط غير مجدية.
هناك بعض الجوانب التي تشكل ضغطاً على اقتصاديات الشركة، فالتحول من مؤسسة عامة إلى شركة يعني نهاية الدعم والإعفاءات. ودخول شركات طيران أردنية جديدة اقتطع جانباً من الأعمال وحريات النقل التي كانت حكراً للملكية. وفي مجال خدمات المطار تحولت الملكية من مورد للخدمة إلى مشتر لها. وتسعير الوقود في مطار عمان لم يعط الملكية ميزة سعرية خاصة تزيد عن خمسة فلسات للتر الواحد، إن لم يكن لأنها شركة وطنية، فعلى الأقل لأنها تشتري أكثر من نصف وقود الطائرات، ومن حق المشتري الكبير أن يحصل على خصم أفضل.
مدير عام الملكية الأردنية تصرف بشكل حضاري إذ قدم استقالته ليعطي مجلس الإدارة فرصة تغيير السياسة المعمول بها، مع أنه قد لا يتحمل كل المسؤولية، وهذه قدوة حسنة يجب أن يحتذي بها مدراء ورؤساء مجالس جميع الشركات التي تمنى بخسائر كبيرة. ( الرأي )