الحكومة والمهمات المحدودة!

.. مطالب الناس، كما بثها التلفزيون الأردني، كلّها مطالب اقتصادية: إقامة المشاريع، تشغيل الناس، إنصاف المحافظات البعيدة عن العاصمة.. التركيز على المشاريع المدرة للدخل. وهي مطالب يعرف الناس أن وزارة د. طراونة هي وزارة انتقالية عمرها أقل من أربعة شهور.. مهمتها تمرير قوانين الاصلاح، وحلّ مجلس النواب فقط!!. فالمطالب الاقتصادية تحتاج الى وزارة عمرها سنوات.. والمشروع يحتاج أشهراً لدراسة جدواه، وأشهراً لإقامته، ... وأشهراً لبداية عمليته الانتاجية وتدريب كوادره وانتظار خيره!!. ولا نعرف لماذا يروج التلفزيون لتمنيات الناس، وكان الأولى به التركيز على «انتقالية» الحكومة!!.
ونعود إلى وزارة د. الطراونة فنقول: إنّ الرجل ابن الديوان الملكي، ويعرف أن اللعب السياسي محدود طالما أن الحكومات لا تتشكّل من الأكثرية النيابية. واتهام الرئيس الخصاونة بأنه كان يحاول القفز من وراء مهماته بفتح جسور مع حماس وقطر، قبل إخوان الأردن ومن وراء ظهورهم، قد يكون صحيحاً وقد لا يكون. لكنه على كل الأحوال مستهجن لأن حكومة الخصاونة ليست حكومة حزبية، ولأن مهامها يرسمها الملك فقط!!.
تورط الإخوان بقصة عدم استقرار الحكومات وأن الأزمة أزمة حكم، وقد يكون كلامهم نوعاً من البربوغندا؛ لكن المشكلة أنهم يعتقدون أنهم وضعوا أيديهم على العلّة. في حين أن الأصح هو أن عدم استقرار الحكومات، وتفجير الأزمات، مهما كانت صغيرة، هي في مصلحة معارضتهم!!.
العالم العربي يكرر تجاربه دون أن يستفيد منها، وما زلنا نصنف الأشياء بين الأبيض والأسود، وما زلنا نتعامل مع الاشاعة ونحب أن تكون الحقيقة. فاتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالفساد في محكمة مدنية بالطريقة التي نتظاهر فيها في ميدان التحرير سيكون مفاجأة أقرب إلى الفضيحة. حين ستصدر المحكمة حكماً ببراءته. واتهامه بأنه أوعز، وأنه مسؤول عن مقتل مئات المتظاهرين، لا يوجد أدلة عليه.. وستكون أيضاً مفاجأة أقرب إلى الفضيحة!!. فالناس صدقوا أن في حسابات الرجل ثمانين مليار دولار. وهذا رقم لا تملكه مصر كلها!!، ويظهر أن مجلس قيادة الجيش شرب حليب السباع السياسي، فقرر تعديل حكومة الجنزوري وتطعيمها بالاخوان المسلمين والسلفيين، وهذا مطب كبير في أزمة مصر الخطيرة.. وخاصة في وضعها الاقتصادي والمالي!!.( الراي )