ترحيل المشاكل وتأجيل الحلول

يحتاج المحلل المالي إلى محاسب خلاق لفهم العلاقة بين الموازنة العامة والمديونية ، فالأصل أن المديونية الصافية ، أي بعد طرح الودائع ، ترتفع بمقدار مساو تماماً لعجز الموازنة بعد المنح ، ولكن هذا لا يحدث ، فقد ارتفعت المديونية الصافية للخزينة في الربع الاول من هذه السنة بمقدار426 مليون دينار بالرغم من أن العجز بعد المنح يقل عن 150 مليون دينار ، فأين ذهب الفرق البالغ 276 مليون دينار ، هل تم إنفاقه ولم يسجل ضمن النفقات العامة ، أم أودع في البنوك دون أن يعتبر ضمن ودائع الخزينة؟!.
 نفهم أن الخزينة تكفل قروض الوحدات الحكومية المستقلة ، وبذلك تضاف هذه القروض إلى مديونية الخزينة دون أن ترد في بند النفقات في الموازنة ، ولكن المديونية الصافية لهذه الوحدات المستقلة نفسها ارتفعت خلال الفترة ذاتها بمقدار 412 مليون دينار ، فهل يعني ذلك أن الوحدات الحكومية ذات الموازنات المستقلة قد استدانت خلال الفترة نفسها 688 مليون دينار ، قسم منها ورد تحت باب مديونية الخزينة والباقي ورد تحت باب مديونية الوحدات الحكومية المستقلة؟!.
ربما يكمن الحل في التعامل مع التطورات المالية للقطاع العام ككل أي الخزينة والوحدات المستقلة معاً ، لنجد أن المديونية الصافية للقطاع العام ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بمقدر 950 مليون دينار ، فهل يعني ذلك أن القطاع العام حقق عجزأً في موازنته الكلية يناهز مليار دينار؟ وإذا كان الامر كذلك فهل يعني استمرار هذا التوجه أن عجز الحكومة ومؤسساتها سيصل إلى أربعة مليارات من الدنانير خلال هذه السنة بأكملها، وهو عجز يقترب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي وليس 5% كما جاء في خطاب الموازنة.
في المقاييس الدولية يعني وصول العجز إلى 6% أن البلد بحاجة لإعلان حالة الطوارئ وتطبيق برنامج تصحيح مشدد ، فكيف تقبل حكومة مسؤولية عجز يعادل ثلاثة أمثال هذا المقياس دون أن تحرك ساكناً.
قلنا في وقت مبكـر أن 2011 كانت أسوأ سنة في تاريخ الأردن المالي ، وحذرنا من أن 2012 ستكون أسوأ من 2011 إذا استمر ترحيل المشاكل وتأجيل الحلول ، فهل هناك جديد في سياسة الحكومة الجديدة ، أم أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان.  ( الرأي )