فريق اقتصادي جيد.. ولكن

خلافاً للتوقعات لم يقرر الرئيس الجديد دمج عدد من الوزارات، وتشكيل حكومة رشيقة من 20 وزيراً بل أبقى 30 منصباً وزارياً، بضمنهم عدد من الوزراء الجدد، الامر الذي يعطي انطباعاً أولياً بأن الرئيس محافظ وليس من أنصار التغيير!.
وخلافاً للتوقعات، استغرق تشكيل الحكومة ستة أيام بدلاً من يومين كما توقع البعض، أو أربعة أيام كما توقع الرئيس نفسه، الامر الذي يعطي الانطباع بأن الرئيس ليس متعجلاً بالرغم من كبر المهمات وقصر الوقت المتاح، ففي التأني السلامة.
لكن نترك الانطباعات الأولية جانباً، فقد نضطر لتغييرها لاحقاً على ضوء التطورات، ونقف عند الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي كان الرئيس موفقاً في اختياره، ليس فقط من حيث الخبرة فهي متوفرة في كثيرين، بل من حيث التوجه الاقتصادي نحو الإصلاح، وإدراك خطورة الوضع المالي الراهن، والحاجة لإجراءات عميقة وسريعة لوقف التدهور الذي يتمثل في عجز مالي غير مسبوق ومديونية فالتة من العقال تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
السؤال هو ما إذا كان الفريق الاقتصادي سيملك حرية الحركة أم أنه سيكون مقيداً باعتبارات سياسية. نذكر بالمناسبة أن وزير المالية السابق جاء إلى الوزارة لإصلاح الوضع المالي وزيادة الإيرادات المحلية بنسبة 12% وخفض النفقات المتكررة بحيث لا تزيد عما كانت عليه في العام السابق، وبذلك ينخفض العجز وتتراجع المديونية، بل إنه حذر من مصير اليونان إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية، وكانت النتيجة أنه أشرف خلال ستة أشهر على موازنة للقطاع العام لم ترتفع إيراداتها المحلية بالدرجة الكافية ولم تنخفض نفقاتها المتكررة بل انتهت إلى عجز أكبر من السابق، ومديونية فاقت التوقعات وظل يقترض من البنوك ليسدد نصف كلفة اسطوانات الغاز ونصف كلفة إنتاج الكهرباء.
هناك فجوة واسعة بين المعرفة والنوايا من جهة، والتنفيذ والإرادة من جهة أخرى، ومن هنا فإن من الحكمة عدم التسرع في الحكم على ما سيحدث على الجبهة الاقتصادية والمالية بانتظار الننائج والقرارات وعدم الاكتفاء بالبيانات والنوايا.
ليس أمام هذه الحكومة شهر عسل لمدة ماية يوم للحكم لها أو عليها، فالأرجح أن الحكم سيصدر قبل نهاية هذا الشهر، ونرجو أن يكون إيجابياً.