«انتقالية» صريحة، و«انتقالية» ضمنية
استمعنا، طوال الإسبوع الماضي، إلى المئات من الروايات والتحليلات والإشاعات والتصريحات، حول استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل الجديدة، فمنهم من اعتبر الأمر تراجعاً أكيداً عن عملية الإصلاح، ومنهم من أكّد كونه تصحيحاً للمسار الإصلاحي، وما بدّلوا تبديلاً.
على أنّ الحقيقة المؤكدة لدينا هي في أنّ لدينا حكومة جديدة سمّاها الملك للمرّة الأولى في أدبياته “انتقالية”، رغم أنّ السابقة كانت “انتقالية” أيضاً دون أن يسمّيها بذلك، مع أنّ واقع الحال يُفيد بالمسألة باعتبارها كانت ستتنهي من القوانين، وتُشكّل المؤسسات المعنية، وتُنسّب بحلّ مجلس النواب، وترحل.
نحن، إذن، أمام “انتقالية” صريحة ستنهي عمل “انتقالية” ضمنية، وليس أدلّ على الأمر من أنّ قانون الانتخابات الذي سيتواصل نقاشه تحت القبة هو القانون نفسه الذي اقترحته الحكومة السابقة، وكلام الرئيس الطراونة حول نيّته القيام بتقديم وجهة نظره بالمواد لا يعني دستورياً الكثير، فواجبه، الدستوري هو الدفاع عن القانون.
وليس هناك من أحد في الأردن لم يتوقّع أن يكون قانون الانتخاب هو القاسم المشترك في الاختلاف، ومن شأنه أن يقلب تحالفات، ويُشكّل أخرى، ويشطب حكومة، ويأتي بأخرى، بل وأكثر من ذلك، ولذلك فالصالح العام سيأتي من التوافق على حلول وسط، وبكلام صريح فما قدّمته الحكومة السابقة من قانون شكّل مثل هذا الحلّ الوسط، فالعودة إلى الصوت الواحد غير ممكن، والقفز نحو قوائم نسبية كاملة غير ممكن أيضاً، ويبقى أنّنا كتبنا قبل الآن: النزاهة أهمّ من القانون، وتزداد قناعتنا بما كتبنا يوماً إثر يوم.
