بنشرجي الإصلاح
الملك يريد أن تجري الانتخابات نهاية العام الجاري، ومطلوب من الحكومة بموجب تكليفها أن تحقق إرادته، وعلى مجلس النواب أن لا يكون معيقا لها.
هذه هي المعادلة المطروحة أمام الجميع، غير أنّ الأراء فيها متباينة، والاختلاف حولها مستمر، وليس هناك بعد ما يشير لأرضية تفاهمات وحلول وسط.
إذ أنّ التدقيق فيما يجري الاستعداد له يكشف عن تفرُّد أدوات الحكم وتفرّغها لأصدار قانون للانتخابات دون الاكتراث لأيّ مطالب شعبية أو حزبية حوله، والمهم بالنسبة لها أن تجري الانتخابات وحسب.
الملك والحكومة ومجلس النواب سيختمون معا قرار الذهاب للانتخابات نهاية العام الجاري، ولقاء أمس مع المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية ليس بعيدا عن ذلك. ويبدو أنّه لم يعد مهما لهم المكان الذي تقف عليه باقي الأطراف، وفيما إذا كانت ستشارك أو تقاطع.
وفي ذات السياق والمعنى يمكن فهم التركيب الذي خرجت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات، وملاحظة السرعة في ذلك، وقبل الإفصاح عن الملامح النهائية للقانون.
رغم حسابات المختصين للوقت اللازم لإجراء الانتخابات، وأنّه غير كاف للتحضير لها حتى نهاية العام الجاري، إلاّ أنّ حسابه على أساس إجرائها وحسب يجعله كافيا لها ومعها الانتخابات البلدية أيضا.
في الحسابات العامة للرسميين والحكم تقديرات لتجاوز الإسلاميين والقفز عنهم، وأنّه بالإمكان تحقيق ذلك دون تبعات أو كلف مرتفعة، وأنّهم نجحوا إلى حد بعيد في تخويف الناس منهم وتقليص مساحة تحركهم ومنع تمددهم.
وفي مقابلها حسابات أخرى ترى اضطرار الحكم للإصلاح والانسجام مع الخطاب الخارجي له، وأنّها تملك الخطاب السياسي الوطني المؤثّر، وقنوات دولية، وأنّه لم يعد بالإمكان استمرار إقصائها.
وبين هذه وتلك سباق ليس فيه كأس للفائز ولا إلغاء للخاسر.
بقي القول أنّ عربة الربيع الأردني لم تنطلق بعد، إذ أنّ إطاراتها كلها مثقوبة. ( السبيل )
