الهيئة المستقلة: مؤشـر الجدية والثقة
يكشف اختيار الدكتور عبدالاله الخطيب لرئاسة الهيئة المستقلة للأنتخاب عن جدية عميقة لاحداث التغيير المنشود في جوهر العملية الانتخابية و حماية “ صوت الناخب “ من العبث ، وكذلك الذوات اعضاء الهيئة ، فالاسماء تعطي دلالة خاصة ، بعد ان تساوى الحديث عن البرامج
وتساوت البرامج ايضاً ،وجاء التطبيق لينسف البرامج و ينسف معها الثقة بالقادم .
مراحل كثيرة حاولت التيارات السياسية ان تهشّم المنصب او البرنامج عبر تهشيم الشخص او من خلاله،
و نجحت قوى الشد العكسي في تهشيم الاشخاص و المناصب معاً ، وتبعاً لذلك تدنى منسوب الهيبة للمواقع الرسمية و شهد سوق عمان السياسي انخفاضاً في اسعار اسهمه اكثر من انخفاض بورصة عمان الاقتصادية .
و كانت الهيئة المستقلة عنواناً لمرحلة كاملة و ليست حدثاً عادياً ، لذا انتظر كثيرون أسماء اعضائها و رئيسها بوصفهم عنوان مرحلة و مقياس جدية و أثبت الملك انه ضامن للاصلاح و ضامن للنزاهة باختياره شخصية اردنية لها امتداد محلي و وزن دولي لرئاسة الهيئة المستقلة فالخطيب وزير من العيار الثقيل ، بل مرشح دائم لتشكيل الحكومة .
و هذا الخيار رفع من مستوى الثقة بالهيئة لان الفريق الخماسي من المفوضين يحظون باحترام و مهابة تتطلبها الهيئة العامة و طبيعة عملها .
خطوة مجلس الهيئة المستقلة للأنتخاب ، يجب ان تنسحب على قانون الانتخاب و النظام الانتخابي ، وهذا بالطبع ليس من واجب الهيئة ورئيسها ، و لكنهم يستطيعون تقديم ضمانات بالنزاهة يحترمها الشارع و يمكن ان تلعب شخصية بوزن الخطيب دوراً في تجسير الفجوة بين القوى السياسية و الاجتماعية و بين مشروع القانون المطروح للنقاش داخل الغرفة البرلمانية.
فالكثيرون يطالبون بالنزاهة في الانتخابات اكثر من مطالبتهم بقانون جديد ، ويراهنون على نزاهة الاجراءات اكثر من الرهان على القانون ، على شدة اهمية القانون فالاجراءات الرديئة قادرة على كسر اي قانون مهما بلغت درجة القبول به .
نزاهة الانتخابات المقبلة اجرائياً باتت محاطة بالقبول اكثر من السابق بوجود الذوات اعضاء الهيئة المستقلة ، وما بقي هو القانون الذي يحقق الغاية السياسية في انتاج برلمان قادر على افراز حكومة ومحاسبتها.
الثقة بالهيئة السياسية المستقلة مرتفعة و تكتمل حلقات الاصلاح بقانون انتخاب يحقق العدالة الصوتية للناخب من خلال تساوي القوة الصوتية لكل ناخب و فتح الباب للقائمة الوطنية كي تؤسس لتحالفات سياسية
و نواب سياسيين بحيث تصل نسبتها الى ربع المجلس تقريباً و الغاء مقاعد التعويض .
و يمكن ذلك اذا قام النواب بالغاء كوتا المرأة مع إلزام القوائم بان تكون المرأة حاضرة في القائمة الوطنية و بشكل متقدم وبهذا يمكن رفع المقاعد و الحفاظ على وجود المرأة بشكل كريم ولائق بنصف المجتمع كما نردد دائماً .
رسالة الهيئة المستقلة تحمل الكثير من الايجابيات
و التطمينات و على السلطتين التنفيذية و التشريعية الاقتداء بالملك و انجاز قوانين تحظى بتوافق الاردنيين .
