حكومة تلزيم التأزيم

جرت العاده ان يتم الزام شركه للقيام بتنفيذ مشروع معين او عطاء لدائره او مؤسسه او وزاره او اية جهه لاسباب فنيه او اداريه ،ولا اريد الحديث عن العطاءات وما يرافقا في اكثر الاحيان من فساد ورشاوي ولكن الحديث عن تلزيم من نوع اخر له علاقه بسياسة الحكومه وعلاقتها بالشعب،وعندما اقول الحكومه فلا اعني الا حكومة الدكتور فايز الطراونه 2012 وما تنتهجه من سياسه تتعامى عن كل مايجري في محيطنا من ثورات واحداث وقلاقل وتدس الرأس في الرمال وكأننا محصنين ولايوجد لدينا اية مشاكل ولاحراكا شعبيا ومظاهرات تجوب مدن المملكه من شمالها الى جنوبها منذ اكثر من عام، وكأن الحكومه لاترى ولاتسمع من ذلك شيء(وليتها كذلك )لقلنا لا تدري ، ولكن حكومتنا ترى وتسمع وتدري اكثر من الشعب ، لذلك فالمصيبة اعظم.

ان ظروفا كهذه التي نعيشها تفرض على الحكومه ان تتخذ اجراءات تعمل بحدها الادنى على تخفيف الاحتقان في الشارع وتعمل على ازالة اسبابه السياسيه والاقتصاديه واظهار النوايا الحسنه في سياستها وليتم ذلك لابد ان تعترف اولا اننا نعيش ظرفا استثنائيا فتعمل على اقناع الشعب بانها جادة باجراء اصلاحات وتبداء بتحسين الظروف الاقتصاديه وفتوقف جنون الاسعار وتقر زيادة الرواتب زياده مقنعه،وتوقف الهدر في النفقات ومن اهمها اسطول السيارات الحكوميه واسلوب اسخدامها،والمياومات والسفريات والاثاث وعقود المستشارين الوهميين واعلان الحرب على الفساد بكافة اشكاله الماليه والاداريه وتجريم الواسطه والمحسوبيه والشلليه،وتبداء بتقديم رموز الفساد للعداله، والحكومه تعلم من هم هؤلاء الرموز الذين يريدهم الشعب ان يحاكموا وتسترد الاموال التي نهبوها.
اما من الناحيه السياسيه فعلى الحكومه ان تتوسع في مجال الحريات العامه كالتظاهر السلمي وحرية الراي والتعبير وانجاز قانون الانتخاب وقانون الاحزاب والسيربساسه خارجيه بعيده عن التبعيه وهيمنة الغير والاعلاء من شأن الهويه الوطنيه المنسجمه ووحدة الصف وتقريب وجهات النظر بين المعارضه والموالاه والحذر كل الحذر من الانزلاق للمواجه والتصادم تحت اي ظرف ، وتجريم التخوين ودعوات العنصريه والاقليميه والعشائريه وكل مايمكن ان يمس الوحده الوطنيه.

ان تنفيذ اي مهمه يحتاج الى خبره ومعرفه واستفاده من تجارب الاخرين وبهذه المناسبه اذكر تجربة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الذي جعل من ماليزيا مثالا يحتذى في السياسه والاقتصادفقد كان طبيبا تعامل مع اجهزة الدوله كاجهزة الجسم العصبيه العظميه والباطنيه وغيرها من الاجهزه واختار لكل جهاز من اجهزة الدوله الفريق المختص ومستشارين لتقديم المشوره من خلال اجتماعات دوريه وخطط لتنفيذ البرامج كل حسب اختصاصه.

واما حكومة الدكتور فايز الطراونه فقد ظهرت منذ اللحظة الاولى ماهي الى عبئا جديدا يضاف الى الاعباء التي يرزح تحت وطئتها الشعب من كثرة العدد وتكرار الوجوه وعدم الاختصاص وتوارث المناصب وتدويرها او تكرارها، ما يعني زيادة عدد الوزراء المتقاعدين ،هذا من الناحيه الشكليه .اما من الناحيه العمليه فقد تجاهلت كل ماذكرته في البدايه من المطالب الشعبيه الازم الاستجابه لها وتعامت عن الظروف من حولنا وقد اقدم دولة الرئيس على خطوه فيه الكثير من المكابره عندما تحدث عن المديونيه وبداء يمد يده الى جيبة الشعب المهترئه اصلا في خطوه اقل ماتوصف انها استفزازيه وغير حكيمه تتحدى الشعب وتضرب بهمومه ومعناته عرض الحائط، وكانها تلزمه الشعب باحداث ازمه الجميع حريص على ان لا تحدث الا حكومه التلزيم.