الديمقراطية الغائبة!
تم نشره الثلاثاء 15 أيّار / مايو 2012 01:30 مساءً
طارق مصاروة
ظاهرة الفارق الرقيق بين الناجح في الانتخابات والفاشل (في فرنسا 6ر1%) اعطت للعقيد القذافي في مؤلفه «الكتاب الأخضر» فرصة إعلان إفلاس الديمقراطية. على اعتبار أن الفاشل في 4ر48% يعني في فرنسا مثلاً خمسة ملايين ناخب، هم الذين اعطوا لحزب الحكم إجازة ركوب السرج ست سنوات، فلماذا الغت الديمقراطية ملايين الناس الذي صوتوا لساركوزي مثلاً؟!. وما هي القاعدة التي تجعل نصف الأمة تقريباً في الحكم والنصف الآخر على القارعة؟!.
.. مثل هذه النتيجة التي وصل إليها العقيد القذافي يصل إليها الآن آلاف الناس الذين يحسبون أن الديمقراطية هي: واحد في الحكم، وواحد على الرصيف. واحد في قصر الرئاسة وواحد في الحبس. وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً، فالمعارضة هي وظيفة رئيسية في الديمقراطية، وفي بريطانيا يقولون حكومة صاحبة الجلالة، ومعارضة صاحبة الجلالة، وفيها حكومة 10 داونج ستريت، وحكومة الظل.
وفي الديمقراطية لا يتركز كل شيء في البرلمان والحكومة، فهناك المجالس المحلية، وهناك البلديات، وهناك أيضاً البرلمان والحكومة.. فالرقابة والمحاسبة هي أساس العملية الانتخابية، والصحافة كذلك، ومنظمات المجتمع المدني كذلك.
عندنا، مع الأسف، يتعامل الحزب الذي لا يركب السرج مع أن الأصوات التي حاز عليها في الانتخابات النيابية محدودة يتعامل مع الحكومات وكأنها أخذت منه الوصاية على الشعب.. وأخذت التمثيل الشعبي، وأخذت الحكم، ولذلك فهو يعتقد أن التظاهرة سواء أكانت «مليونية» أو نصف «ألفية» هي البديل عن مقاعد نيابية في البرلمان، وهي بديل للبرامج الإنمائية، وهي البديل للرقابة، وحين نقول الرقابة به فإننا لا نعني تهم الفساد والفاسدين، وهي تهم مجانية لا تفترض الأدلة، ولا المحاكمات العادلة، ولا القوانين والأنظمة، فرغم التظاهر لعام ونصف العام ضد الفساد.. فإن المعارضة لم تحدد اسماً واحداً لفاسد، ولم تقدم للرأي العام أي دليل على وجود فساد، ويكفي أن نضع على المشرحة قصة فساد أسطورية اسمها الكازينو: حيث لا يوجد كازينو، ولا خسرت الدولة قرشاً واحداً على مشروع بقي على الورق، ولم يثبت أن مسؤولاً واحداً قد ارتشى منه، فلماذا امسكت المعارضة بالقصة، وامسك بها مجلس نواب هاله انه أعطى الثقة لحكومة بأكثرية 111 من 120 نائباً.. فوجد أن الخطأ لا يتم مسحه من الذاكرة إلا بتلويث حكومة أخرى!!.
نحتاج إلى «فت خبز» لنفهم الديمقراطية، فهي ليست نظرية في الكتب، وإنما هي ممارسة مخلصة لاحترام الرأي والرأي الآخر!!. ( الرأي)
.. مثل هذه النتيجة التي وصل إليها العقيد القذافي يصل إليها الآن آلاف الناس الذين يحسبون أن الديمقراطية هي: واحد في الحكم، وواحد على الرصيف. واحد في قصر الرئاسة وواحد في الحبس. وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً، فالمعارضة هي وظيفة رئيسية في الديمقراطية، وفي بريطانيا يقولون حكومة صاحبة الجلالة، ومعارضة صاحبة الجلالة، وفيها حكومة 10 داونج ستريت، وحكومة الظل.
وفي الديمقراطية لا يتركز كل شيء في البرلمان والحكومة، فهناك المجالس المحلية، وهناك البلديات، وهناك أيضاً البرلمان والحكومة.. فالرقابة والمحاسبة هي أساس العملية الانتخابية، والصحافة كذلك، ومنظمات المجتمع المدني كذلك.
عندنا، مع الأسف، يتعامل الحزب الذي لا يركب السرج مع أن الأصوات التي حاز عليها في الانتخابات النيابية محدودة يتعامل مع الحكومات وكأنها أخذت منه الوصاية على الشعب.. وأخذت التمثيل الشعبي، وأخذت الحكم، ولذلك فهو يعتقد أن التظاهرة سواء أكانت «مليونية» أو نصف «ألفية» هي البديل عن مقاعد نيابية في البرلمان، وهي بديل للبرامج الإنمائية، وهي البديل للرقابة، وحين نقول الرقابة به فإننا لا نعني تهم الفساد والفاسدين، وهي تهم مجانية لا تفترض الأدلة، ولا المحاكمات العادلة، ولا القوانين والأنظمة، فرغم التظاهر لعام ونصف العام ضد الفساد.. فإن المعارضة لم تحدد اسماً واحداً لفاسد، ولم تقدم للرأي العام أي دليل على وجود فساد، ويكفي أن نضع على المشرحة قصة فساد أسطورية اسمها الكازينو: حيث لا يوجد كازينو، ولا خسرت الدولة قرشاً واحداً على مشروع بقي على الورق، ولم يثبت أن مسؤولاً واحداً قد ارتشى منه، فلماذا امسكت المعارضة بالقصة، وامسك بها مجلس نواب هاله انه أعطى الثقة لحكومة بأكثرية 111 من 120 نائباً.. فوجد أن الخطأ لا يتم مسحه من الذاكرة إلا بتلويث حكومة أخرى!!.
نحتاج إلى «فت خبز» لنفهم الديمقراطية، فهي ليست نظرية في الكتب، وإنما هي ممارسة مخلصة لاحترام الرأي والرأي الآخر!!. ( الرأي)
