سؤال برسم التجاهل الحكومي الدائم

كل الحكومات تتجاهل الإجابة على سؤال مهم وملح على ألسنة المواطنين الأردنيين منذ عام 2010م, ولم يتبرع أي رئيس حكومة أو الناطق الإعلامي والرسمي باسمها للإجابة عليه بشكل علمي ورجولي يحترم عقول الأردنيين ولا يزدري بهم ولا يستخف بوعيهم ولا يتجاهلهم بفوقية ولا يتم بطريقة تبريرية مكشوفة حتى الآن.
يزداد هذا السؤال أهمية في هذه الأوقات التي تبحث فيها الحكومة عن ردم العجز ومعالجته من خلال البحث عن رفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع الضرورية ومن خلال البحث عن ضرائب جديدة, والسؤال هو: لماذا يتم إعفاء (2500) ألفين وخمسمئة سلعة "إسرائيلية" من الجمارك بجميع أنواع الرسوم والضرائب منذ عام 2010 وما زال ساري المفعول?
فانا وكثير مثلي تؤرقني الإجابة وأنام وأصحو ولا استطيع الاهتداء الى جواب مقنع, فهل يتم ذلك من باب تقديم المساعدة لدولة نامية وفقيرة مثلاً? أم هي من باب الكرم العربي الأصيل? أم عربون صداقة? دعونا نفهم الطبخة تماماً, لأن المسألة لها علاقة وثيقة بالوطن والأرض والمزارع والاقتصاد والخزينة والسياسة الخارجية والداخلية, ونحن نبحث عن كل قطرة وعن كل ومضة موارد للخزينة!!
لماذا لا يتم التفكير بتقديم مثل هذه الإعفاءات وهذا الكرم العربي الأصيل على المواطن المقهور , والمزارع الغلبان, لماذا يتم إغراق السوق الأردني بالجزر "الإسرائيلي" وكل أنواع الخضار والفواكه والمصنوعات الصهيونية والكاكا والافوكادو وأشياء أخرى كثيرة, تلحق الضرر بمصدر الإنتاج الحقيقي لدينا.
هذا السؤال يؤدي إلى سلسلة من الأسئلة الفرعية الكثيرة والمتعددة التي تؤدي الى تساؤلات كبيرة وعلامات استفهام أكبر, فهل هذا القرار بالإعفاء يشمل إنتاج "المستعمرات الإسرائيلية" التي تقام على أراضي الضفة الغربية المعتبرة أنها مخالفة للقوانين الدولية في عرف كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فضلاً عن بقية الدول, وهل هذا التصرف منسجم مع السياسة الأردنية الرسمية, ولا نريد أن نتكلم عن المعارضة ذات السقف العالي.
لا ادري هل هذا السؤال بسيط وساذج لا يستحق الإجابة من أصحاب المسؤولية, وإذا كان بسيطاً وساذجاً فلماذا لا يتم احترام البسطاء والسذج من أبناء شعبنا الأردني الطيب, واحترام سؤالهم وإشفاء غليلهم بالتبرع بالإجابة الرسمية? صحيح أنني كررت هذا السؤال أكثر من مرة, ولكني لم اسمع أية إجابة مقنعة أو غير مقنعة ولا قريبة من الإقناع.
والسؤال الآخر هل مجلس النواب معني بهذا السؤال, وهل مثل هذه القرارات الحكومية المهمة التي تمس حياة المواطن, يمكن أن تشكل أولوية لدى النواب أو أن تطرأ على ذهن أحدهم فيسأل الحكومة سؤالاً رسمياً, من أجل الاطلاع على الحقيقة أو على جزء منها على أقل تقدير وإراحة المواطنين من هذه الحيرة وهذا القلق. ( العرب اليوم )