حكومة فلسطينية جديدة.. المزيد من الحقائب النسائية

في مواجهة أزمات شديدة ومتفاقمة منها المستمر الذي يسببه الاحتلال الاسرائيلي الذي تستشري آثاره وتتعمق في مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني والطارىء كمواصلة الانقسام الذي صنعته حماس بانقلابها في غزة وجعلت شعارها فيه أمام تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض الجديدة (لا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك)...حين أرادت أن تبقى هذه الحكومة معلقة منذ منتصف شهر شباط من العام الماضي 2011 حين قدمت حكومة فياض استقالتها لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة آنذاك تستقبل المصالحة وتشارك فيها وتطورها، ولكن شيئاً لم يحدث فقد ظلت حماس على موقفها من عدم المشاركة ورهانها على متغيرات دولية واقليمية اعتقدت ان الربيع العربي وما احدثه سينجزها وبالتالي ستكون مؤهلة أكثر للتعامل مع العالم وتعامل العالم معها..
ولكن استمرار الوضع بانتظار أن توافق حماس التي اعطيت فترة أكثر من عام شل العمل الفلسطيني في الضفة والقطاع وعكس غياب الجدية مما حدا بالرئيس عباس الى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتكليف الدكتور سلام فياض بتشكيلها دون ان تغلق هذه الحكومة الباب على المصالحة وجعلت نفسها كما قال الرئيس عباس برسم ان تذهب حال حدوث المصالحة ورغبة حماس في المشاركة في الحكومة..
ثمة عوامل ضاغطة تفرض على الرئيس محمود عباس، اعادة تشكيل حكومة برئاسة الدكتور فياض بعد ان استقال من الحكومة (6) وزراء كان آخرهم وزير الصحة الذي واجه نقدا شديدا لاسلوب عمله..
التركيبة الجديدة ضمت (11) وزيراً جديداً من التكنوقراط حيث تولى نبيل قسيس (مسيحي) وزارة المالية التي كان يتولاها الدكتور سلام فياض منذ عام 2007 ولم يصب التغيير الوزراء الذين يمثلون الفصائل الفلسطينية حيث وجودهم في الحكومة يمثل كوتا لهذه المشاركة وأكثرية تمثيل الفصائل جاء من النساء مثل ماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية وسهام البرغوثي وزيرة للثقافة وربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة وثلاث وزيرات من الحكومة السابقة...في حين احتفظ وزراء الفصائل فتح ومنظمات أخرى غير حماس التي ما زالت تقاطع وهم رياض المالكي للخارجية وسعيد أبو علي للداخلية وعيسى قراقع لشؤون الاسرى ومحمود الهباش للأوقاف وخالد القواسمي للحكم المحلي..
معظم الوزراء من فتح أو من المستقلين ولهذا واصلت حماس اعتراضها ووصفت الحكومة الجديدة بأنها خطوة استفزازية تهدف لقطع الطريق امام المصالحة الوطنية..
الأردن يقرأ الحكومة الجديدة ولذا وصل وزير الخارجية ناصر جودة الى رام الله لاطلاع الحكومة الاردنية على تطورات الحالة الفلسطينية ودوافع التشكيل الجديد واهدافه والى معرفة اين وصلت المصالحة الفلسطينية التي عاودت محاولات استئنافها في القاهرة أمس الاول ومباشرة بعد تشكيل حكومة فياض الجديدة ..
هناك التحدي الاقتصادي الكبير الذي يواجه حكومة فياض أيضاً وهو تحد يضاف الى التحديات التي تواجهها حيث ارتفع العجز الجاري في الاراضي المحتلة خلال العام (2011) ليصل الى مليار و 894 مليون دولار وهو الاعلى منذ عام 2000 بسبب ارتفاع الواردات من السلع والخدمات مقابل بقاء الصادرات ضمن مستواها السابق وهذا ما زاد في عجز الميزان التجاري بنسبة 9.2% في حين ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج عام 2011 بنسبة 3.7 % في حين انخفضت التحويلات الجارية بنسبة 37.3 % لتصل الى أكثر من مليار ونصف (1.552.5) مليون دولار بعد ان كانت (2.5) مليار دولار تقريباً عام 2010..
في الاجمال فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يشير الى عجز موازنتها خلال عام 2011 الى (1.278.3) مليون دولار بسبب ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الايرادات الحكومية حيث اجمالي الايرادات خلال عام 2011 ارتفع بنسبة 6.1% ليصل الى (2) مليار بيبنما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 8.0% في حين انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة بنسبة 29% حيث بلغ الدعم الخارجي (814.3) مليون دولار خلال عام 2011 مقارنة مع (1.146.8) مليون دولار عام 2010..
اذن السلطة تواجه تحديات اقتصادية حقيقية أبرزها تراجع الدعم الخارجي لسد عجز الموازنة وتحديات ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وهي تحديات تحتاج الى جهود كبيرة جاءت الحكومة الجديدة للتعاطي معها... ( الرأي )