الوضع الاقتصادي المتردي
ان الوضع الاقتصادى المتردي في بلدنا الحبيب الاردن يحتاج الى وقفة جادة وليس الى تصريحات جوفاء او وزراء بلا مهام لا يعرفون عن الفقر الا العنوان فقد وصلت قمة المعاناة عند المواطن لا بد من تحسين اوضاعه بدعمها وتنظيم الاعمال المهمشة وابعادها من شبح المطاردة والرسوم وتامين لقمة عيش شريفة.
للاسف ان الذى يثير العجب ان المسئول يطالب المواطن بربط الحزام دون ان يبدأ بنفسه مدشنا مرحلة الترشيد الحكومى الحقيقية بدء من القصور الفاخرة والعربات والمكاتب التى تحولت الى مكاتب خمسة نجوم ثم الاحتكاك بالمواطن والنزول الى الشارع بهدم الاسوار التى شيدوها لتحجبهم عن الرعية ورؤية الواقع المرير الذى صنعوه بايديهم وبسياستهم التى اصابتهم بالتخمة واصابت المواطن بسوء التغذية والجهل ثم انتشار الفساد والتسول والتشرد فلابد من تغيير شامل وكامل رغم ان ولادة واقع جديد مغايرمن هذا الطراز فى ظل المعطيات الموجودة والسياسات غير الحكيمة الحاليه المتبعه من الحكومات المتعاقبة وتجاهل المسئولين واستغلال النفوذ يعتبر ولادة عسيرة خاصة وان المجتمع اصيب بامراض مستعصية استشرت فى واقعنا بسبب ارتفاع نسبة الفقر,والبطالة
مع كل هذه العلل لابد من المحاولة والعمل الجاد من اجل اقتلاع بؤر الفساد ومحاسبة المفسدين حتى ولو كانوا فى قمة الهرم الحكومي فلا غطاء لهم بعد الان وهذا تصريح صدح به سيد البلاد وعلى مسامعهم جميعا....
واقعنا الاردني بصفة خاصة يحتاج الى هزة قوية حتى يتم الاصلاح والتغيير والآن بدأت وستستمر هبة الشارع السلمية رافعة شعار الشعب يريد اعاده الحقوق... فهو مد مستمر اذا لم يلتفت له الرئيس وحكومته ولن يوقف الهيجان الا التغيير والاصلاح والعمل فى ذلك بصورة جادة تعيد الثقة المفقودة وبذلك وقوا انفسكم شر التدحرج الى الفتن لا سمح الله ......
ان الزيادات التى تطرأ بصورة مفاجئة على السلع الضرورية دون مراعاة للوضع الاقتصادى للمواطن الذى هده الفقر والمرض. والجوع والحرمان هي التي فجرت الشارع والقت براكين الغضب ضد الحكومات الحل يجب ان يكون عبر ازالة معظم الرسوم التى فرضت سابقا دون وجه حق وفرض اخرى على الموسرين والشركات ذات الارباح الخيالية وهي كانت لولاء عرابين التخاصية واصحاب الاجندة التدميرية سند للاقتصاد ودخل قومي للمواطن والوطن فيجب دعم السلع الضرورية و مجانية التعليم والعلاج واعادة الهيبة للمدارس والمستشفيات الحكومية بدعمها وتطويرها خاصة انها اصبحت طاردة كما يجب العمل الجاد من اجل الحد من فيروس المدارس الخاصة وهذا لن يتم الا اذا وضعت الحكومة فى اولوياتها الصحة والتعليم وبدلا من ان تكون الميزانية للامن والمؤسسة العسكرية فلتكن هذه الميزانية للزراعة وتمويل مشاريع تنموية لتوظيف الخريجين دون واسطة او انتماء سياسى او قبلى ويكون المؤهل هو جواز المرور فى كافة التعيينات...وحماك الله يا اردن الخير .
