لماذا انخفضت أسعار الأسهم..؟

كان يوم الأربعاء الماضي يومأً أسود في بورصة عمان فقد انخفضت أسعار الأسهم في يوم واحد بنسبة 84ر1% ليصل الرقم القياسي إلى أدنى نقطة وصل إليها منذ سنوات عديدة. وإذا لم يكن هذا كافياً فقد هبطت الأسعار مرة أخرى يوم الاثنين.
يقول أحد المتعاملين في السوق أن سبب الانخفاض يعود لتصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية حول صعوبة الوضع الاقتصادي وحجم الدعم والعجز والمديونية ، مما يفرض إجراءات معينة للعلاج.
لكن ما جاء به الرئيس والوزير المختص ليس جديداً ، فأرقام الدعم والعجز المنتظر وارتفاع المديونية وتجاوز السقف أمور معروفة ومنشورة. فما هو الجديد في كل هذا؟.
الجديد أن الحكومة تنوي أن تأخذ إجراءات معينة لوقف التراجع بدلاً من ترحيل المشكلة للمستقبل كما كان يجري من قبل. هذه الإجراءات يجب أن تعزز الثقة العامة وتدل على أن التحديات الاقتصادية قابلة للعلاج.
صحيح أن الحديث عن تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يمكن رفع التكليف الضريبي على البنوك وشركات التعدين والاتصالات ، قد يكون له تأثير على اسهم هذه الشركات ، ولكن الموضوع ما زال في مرحلة التفكير ، وهو يلقى مقاومة من الجهات المستهدفة حيث لا يجوز معاقبة هذه الشركات لمجرد أنها ناجحة وتحقق أرباحأً عالية.
يذكر بهذه المناسبة أن القانون أعفى 90% من المواطنين من ضريبة الدخل ، وهي خطوة غير مفهومة مالياً ووطنياً ، فضريبة الدخل هي ضريبة الوطن ، وإذا صح أنه لا ضريبة بدون تمثيل ، فإنه لا تمثيل ، أي لا ديمقراطية ، بدون ضريبة دخل.
يتراوح معدل الدخل الفردي في الأردن حول خمسة آلاف دولار سنوياً أو 3600 دينار ، وبما أن العائلة مكونة من خمسة أعضاء في المتوسط فإن دخل العائلة يتراوح وسطياً حول 18 ألف دينار سنوياً ، فإذا أعفى القانون 24 ألف دينار ، فكأنه يقول لا أريد ضريبة لا من محدودي الدخل ولا من الطبقة الوسطى الدنيا ، ولا من الطبقة الوسطى العليا! وهذا موقف مفهوم لو كانت الدولة لا تعتمد على جيوب مواطنيها بل على ريع البترول.
قانون ضريبة الدخل بحاجة لإعادة نظر بحيث يمكن توسيع قاعدة المكلفين دون إلحاق ضرر بالغ بالشركات الناجحة ، والإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يدعم السوق المالي لا أن يؤذيه.
( الرأي )