.. على الحكومة أن تقرر!
.. كلمة فساد لم تعد تخيف أحداً. وعلى الحكومة أن ترفع الدعم عن الأثرياء الذين يزدادون غنى كلما زاد انكشاف الدولة:
- فلماذا يأخذ «المطعم الشعبي» غازاً مدعوماً إذا وصلت حبة الفلافل إلى خمسة قروش؟! وصحن الحمص أو الفول إلى دينار؟! ولماذا نقدم له كهرباء مدعومة إذا صار يقيم الصالات الفارهة التي أصبح مرتادوها كمرتادي مطاعم الفنادق ذات الخمسة نجوم؟!
- ولماذا نقدم للبنوك وشركات التأمين كهرباء مدعومة أو ضريبة دخل أقل إذا كانت أرباحها تصل إلى عشرين بالمئة من رأسمالها؟!
- ولماذا نقدم ماءً مدعوماً لبركة السباحة، ولغسيل ست سيارات تقف أمام الفيلا الفارهة، وللمروج الخضراء التي تتحدى مروج اسكوتلندا؟!
- ولماذا يستكثر المدخن رفع الرسوم على السجائر ويدفع في لندن ثمن العلبة أكثر من خمسة جنيهات استرلينية؟ أو شارب المشروبات الروحية وهو يعرف أنه يدفع أقل من نصف ما يدفعه في بلاد المنشأ؟؟
الموجة الآن تقول: اعيدوا أموال الشعب من الفاسدين قبل إجراء أي إصلاح اقتصادي!!
والكلام سخيف. فعجز الموازنة السنوي يتجاوز الألفي مليون دينار!! واسترداد أموال الفساد يتم عن طريق المحاكم، ولا تعود لخزينة الدولة، فقد تم استرداد الملايين من الذين مارسوا النصب والاحتيال باسم البورصات العالمية لكن الناس الذين سلموا أموالهم لنصابين اخذوا جزءاً من أموالهم.. ولم تأخذها الدولة. وهم يطالبون الدولة بالبقية!!.
كتب الزميل فهد الفانك عن قصة الفساد وربط المنهوب بإجراءات الدولة الاقتصادية، ونتمنى على الذين يتابعون ملاحظات القراء على الإنترنت أن يقرأوها. فالناس تقرأ ولا تريد أن تفهم. ومن يتابع شعارات الأحزاب وتهديدها للدولة بأن الأسعار خط أحمر، يركبون على ظهر الجهل ليصلوا إلى مقعد في مجلس النواب القادم.
لا أحد يريد أن يضع اصبعه على الجرح.
والقضايا المُلحّة صارت «طعة وقايمة» وعلى الحكومة أن تحزم أمرها وتتخذ كل القرارات التي تعيد لموازنة الدولة وضعها الطبيعي. فالناس في أميركا وأوروبا يتظاهرون ضد سياسات التقشف. ولا بأس من التظاهرات في عمان!!. ( الرأي )
