البيان الوزاري ومناقشته تحت القبة
في عام ونصف العام يستمع الناس الى خطابات لمناقشة بيانات وزارية لحكومة هي الرابعة في عام واحد فهل هناك قيمة مضافة للمناقشات وهل جرى التعامل مع تحديات المرحلة كما ينبغي ؟
نعترف ان هناك استعصاء في الاصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي وكان يمكن توفير الجهود النيابية والحكومية لانتاج توافق وطني عريض على قانون الانتخاب خصوصا وان الحكومة – كما يقول رئيسها – آتية لمهمة سياسية واحدة وهي تهيئة البلاد للانتخابات النيابية المقبلة عبر اصدار قانون توافقي للانتخاب.
للاسف معظم مناقشات السادة النواب تذهب باتجاه مناقشة بيان حكومة قد تعيش لعام او اكثر بحيث يجري محاكمة بيانها مثل محاكمة بيانات الحكومات التي تتصدى لمهمات تحتاج الى اكثر من عام في حين كنا نتمنى ان نستمع الى مناقشات في صلب مهمات الحكومة.
نعلم ان هناك حقا دستوريا للنائب في مناقشة البيان الوزاري باعتباره يأتي ضمن الاستحقاقات الدستورية لكن هذا لا يقلل من اعتبار الظرف السياسي الراهن والضاغط باتجاه الذهاب لمناقشة مهمة الحكومة الاساسية لكن ربما كانت هناك فرصة لن تسنح مرة اخرى للسادة النواب لمخاطبة قواعدهم الانتخابية عبر مناقشات الثقة لذلك جاءت اصوات بعض النواب باعلى مما تقتضيه مواقفهم المتعارف عليها .
يعلم المراقب انه ليس للثقة النيابية علاقة بعمر الحكومات طولا او قصراً اذ اننا نذكر ان حكومة سابقة حصلت على ثقة غير مسبوقة وسرعان ما قدمت استقالتها وان اخرى اخذت ثقة على الحافة وعاشت تسعة اشهر وثالثة ايضا اخذت ثقة مريحة لكنها لم تاخذ راحتها في الشارع لذلك كان يمكن توفير الجهود المضنية في مناقشات الثقة لجعلها مناسبة وطنية لتقييم ما تم انجازه من مفردات الاصلاح ما ينتظر الانجاز لكن شيئا من هذا لم يحدث.
قد تكون هذه الحكومة الاخيرة او قبل الاخيرة التي تشكل وفق هذه الطريقة وربما تكون هذه المناقشات هي الاخيرة وفق هذا الاسلوب اذ ينتظر الرأي العام ان يجري تشكيل حكومات برلمانية قائمة على توافق بين برامج بما يسمح لمحاكمة برامج وليس أشخاصا. ( الرأي )
