إيجابيات في تقرير الصندوق

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً مطولاً عن حالة الاقتصاد الأردني بعد زيارة وفد من خبرائه عمان. وهو يتضمن 54 ملاحظة أو نقدا أو تحذيرا ، كلها تستحق الاهتمام والدراسة.
الصندوق يصوغ تقاريره بطريقة دبلوماسية تتجنب خلـق انطباع بالتدخل والإملاء ، ومع ذلك فقد اشتمل التقرير على عدد من التحذيرات التي سنتوقف عندها في وقت آخر ، ولكنا نقف اليوم عند النقاط الإيجابية التي قصد الصندوق بها تسهيل القبول بروح وديه.
يقول التقرير أن مؤشرات الاقتصاد الأردني أفضل من مؤشرات الدول المجاورة. هذه الحقيقة لا تدعو للفخر ، لأن الدول المجاورة في حالة فوضى وعنف وتراجع.
ويقول أن الأردن تحت تأثير الربيع العربي يسرّع عمليات الإصلاح السياسي ، مع أن وفد الصندوق مكون من خبراء اقتصاديين ليسوا متخصصين بالسياسة والإصلاحات الديمقراطية ليحكموا عليها.
ويضيف التقرير أن الأردن ملتزم تماماً بسياسات اقتصادية قوية ، ولم يذكر ما هي هذه السياسات ، خاصة وأن فترة المراجعة سابقة للحكومة الحالية التي طرحت سياسات من هذا القبيل ومن المبكر الحكم على ما إذا كانت ستلتزم بها.
ويؤكد الصندوق أنه وجد بين المسؤولين الذين التقاهم إجماعاً حول الأولويات الاقتصادية. وهذا ليس صحيحاً ، فهناك تأرجح بين إجراءات تقشفية للضبط المالي وإجراءات توسعية لتحفيز الاقتصاد ، وهناك اجتهادات غير محسومة حول سياسة الدعم الشامل وتشدد أو تساهل السياسة المالية.
ويعرب التقرير أن التأييد لخطط الحكومة لتقوية الموازنة العامة ، وهي صيغة دبلوماسية تعني ان على الحكومة أن تضع خطة لتقوية الموازنة!.
ويلاحظ التقرير أن السلطات الأردنية واعية تمامأً للمخاطر قصيرة الأجل والتحديات المالية التي تواجه البلد ، ولكنه لا يقول شيئاً عما فعلته الحكومة لمواجهة تلك المخاطر إذا كانت واعية لها.
ويشيد الصندوق بخطة السنوات الثلاث للإصلاح المالي ، مع أن الفكرة تتكرر منذ سنوات عديدة دون أن يحدث الإصلاح المنشود بل استمر تفاقم العجز والمديونية وهبط مستوى الاكتفاء الذاتي.
ويدّعي التقرير أن هناك اتفاقاً على ضرورة اتباع سياسة نقدية متشـددة ، مع أن مثل هذا الاتفاق لا وجود له.
وأخيراً يستذكر الصندوق نجاحات الأردن في مواجهة الهزات الماضية مما يشجع على مواجهة الهزة الراهنة وتجاوزها.
هذا في الجانب الإيجابي فماذا عن الجوانب السلبية؟. ( الرأي )