.. محاولة تستحق التشجيع!
رفع الدعم الحكومي جزئياً عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء، كان إجراءً ذكياً إذ لم يمسّ جيب المواطن الفقير ونصف الفقير.. إلا إذا رفع المشمولون بالأسعار المُعدّلة أسعار منتجاتهم لتعويض الكلفة التي ارتفعت.. فأهل النعمة لا يضحون بقرش من أرباحهم، .. ثم أنهم يرفعونها بمبرر وغير مبرر بغض النظر عن الإجراء الحكومي!!.
الذين يرسمون خطوطاً حمراً للدولة يستطيعون رسم المزيد منها، ويستطيعون اقتحام الشارع بالاعتراض والرفض. لكن المواطن يفهم أن التخفيف من عجز الموازنة، ووقف تضخم الدين الحكومي هما هدف لا يجوز ترحيله بانتظار المعجزات، ولا تصح مكاسب الشعبية الرخيصة في التعامل معه!!.
ونقول أكثر: فإنّ التقشف الذي أعلنته القوات المسلحة والأمن العام وكل الأجهزة المماثلة، وأعلنته الحكومة، هي مساهمة مشكورة لكنها لا تقيل عثرة موازنة الدولة.
ونقول أكثر: فإنّ رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية واستهلاك الكهرباء ليس إلا البداية فيجب رفع ضريبة الدخل على البنوك وشركات التأمين، والشركات الكبرى التي تزيد أرباحها السنوية على الخمسين مليون دينار. وعلى الذين يأخذون رواتب فوق العشرة آلاف شهرياً. والتقاعدات التي تزيد عن خمسة آلاف. ولنتذكر أن الخراب في الجهاز الإداري أطلع مدراء برواتب ومكافآت وعلاوات تزيد شهرياً عن عشرين ألف دينار. وأطلع شركات من الشركات لكل منها مديره ومجلس إدارته فشركة استثمار العقبة انشأت شركة مطار العقبة الدولي بمجلس إدارة ومدير، وشركة المطار انشأت شركة خدمات المطار بمجلس إدارة ومدير وكادر وظيفي فاره. وهذه مؤسسات حكومية موظفها وعضو مجلس إدارتها يتقاضى أكثر من راتب وزير عدة أضعاف!!.
ليس من المعقول أن نطالب الحكومة المحدودة المسؤولية بالمزيد من الالتزامات، مع أن المواطن يرحب بكل إجراء يعيد للدولة احترامها لنفسها واحترامها للمواطن. وعلى الذين اشبعونا مظاهرات واعتصامات أن يفهموا أن الانتخابات النيابية لن تحل مشاكلنا المالية والاقتصادية. وان قانون الانتخاب لن يحوّل الأردن إلى سويسرا، ولن يطلع برلماناً بريطانيا، وأن قانون الأحزاب لن يعطينا حزب عمّال أو حزب محافظين أو حزب أحرار ديمقراطيين. فما في القِدر تطلعه المغرفه. فمشكلة بلدنا هي في تحديد الهدف: أي أردن نريد؟.. أي أردني نريد؟!. ( الرأي )
