لا عقوبات رادعة لسارقي السيارات !

تتزايد حوادث سرقة السيارات على نحو غير معهود خلال السنوات الاخيرة مما يثير حالة من القلق العام بين اصحاب المركبات, حول امكانية ان يكونوا من بين ضحايا هذه الظاهرة التي لم تتوقف رغم كل الاجراءات في مواجهتها,حيث تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن الامن العام خلال العام الماضي أنها بلغت 2403 مركبات مسروقة تم اكتشاف 2043 حالة منها في حين بقيت 360 جريمة من هذا النوع قيد التحقيق لغاية الآن, مع ان نسبة اكتشاف جرائم سرقة السيارات بلغت 85% خلال الفترة ذاتها.
الاسلوب الجرمي المتبع في سرقة السيارات وفقا لادارة البحث الجنائي يتركز على فتح بعض المركبات بوساطة مفاتيح مقلدة أو من خلال النافذة وفتحة السقف مع استغلال وجود المحرك في حالة دوران اضافة الى ممارسة الاحتيال الذي ينطلي على بعضهم بخاصة اذا ما كانت السيارة من النوع الحديث او من خلال ترك اشياء ثمينة بطريقة مكشوفة داخلها,أما الاسباب التي تقف وراء ذلك فهي كثيرة منها استخدام السيارة لقضاء حوائج شخصية أو تفكيكها والاستفادة من بيعها كقطع غيار,ولا يخلو الامر احيانا من وجود بعض الشكاوى الزائفة للتحايل على شركات التأمين اذا ما كانت المبالغ كبيرة.
تعزو الجهات الامنية والقضائية المختصة ان عدم وجود النصوص القانونية الرادعة لمن يرتكبون قضايا سرقة المركبة, ربما تعتبر من العوامل التي تزيد من استفحال هذه الظاهرة لان الكثيرين منهم يعرفون ان العقوبات التي قد تواجههم لا تتناسب مع حجم الفائدة التي يحصلون عليها بخاصة اذا ما كانوا من ارباب السوابق الذين لهم تجاربهم في هذا المجال, وخير دليل على ذلك ان الارقام لا تؤشر على احتواء حوادث مثل هذه السرقة وتخفيض معدلاتها, حيث تم الكشف مؤخرا عن ان مجموع المركبات التي تمت سرقتها منذ بداية العام الحالي بلغت 734 سيارة تم اكتشاف 618 سرقة منها في الوقت الذي ما زالت فيه 116 حادثة منها قيد التحقيق بنسبة اكتشاف سجلت 84% لغاية الآن.
في مواجهة ذلك تبنت ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام بجميع المراكز الامنية خطة شاملة تستهدف مكافحة سرقة المركبات تقوم على رصد الاماكن التي تكثر فيها السرقات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد منها, مع ضمان ضبط الاشخاص المتورطين فيها سواء أكانوا من أرباب السوابق ام المشبوهين والعمل على تعقبهم ,اما الجانب الاخر فيتمثل في اتخاذ التدابير التي تحول من دون حدوث وقائع السرقة وخفض معدلاتها من خلال تسيير الدوريات في المناطق المستهدفة ,ليتزامن ذلك ايضا مع حملة توعية شاملة لتثقيف المواطنين وحثهم على استخدام سبل الحماية والامان حفاظا على مركباتهم من السرقة.
لكن ذلك كله لا يكفي في مواجهة عصابات اللصوص المتخصصة في السطو على المركبات بعد ما تبين من خلال الحملات الامنية الشاملة قبل فترة وجيزة,انها لم تتردد في ادارة عمليات منظمة مكنتها من احتجاز المئات من السيارات المسروقة في مواقف وكراجات واسعة الارجاء والتصرف فيها عبر مناطق واقعة في قلب العاصمة نفسها,مما يتطلب مراجعة التشريعات القانونية التي تعالج مثل هذه القضايا المهمة وتشديد العقوبات الرادعة على من يرتكبونها, مع دراسة امكانية التعاقد مع شركات عالمية لتأسيس نظم تحديد مواقع المركبات لكي يأمن مالكوها على ان ما تكبدوه من اثمانها الباهظة لا يضيع هباء في لحظات عابرة.  ( العرب اليوم )