هل انتهى دور الحلول الإسبرينية ؟
لاستهانة بما يجري في الشارع الأردني وما يُرفع من شعارات ملتهبة ، يمكن أن يوصل البلد إلى نقطة اللاعودة، لا سمح الله، لوهلة ظن البعض أن حراكات الشارع خمدت أو في طريقها للهدوء، وربما الموت، ولكن تكرار رفع شعارات عالية السقف جدا ينبىء أن ثمة تحولا نوعيا في حركة الحراك، بل إن هذا الحراك اخذ شكلا جديدا ممأسسا من العمل حين اعلن حديثا أنه تحول إلى شكل ما من اشكال الاتحاد، عبر تشكيل «تنسيقية» واحدة لكل الحراكات، معتبرا أنها «هي نواة حقيقية للانطلاق نحو توحيد كل الجهود الرامية لتحقيق الإصلاح الشامل الذي ينادي به المواطن الاردني نتيجة تردي الظروف السياسية والاقتصادية وتم تحديد أربعة مجالات للإصلاح اجملها فيما يلي:
اولاً : اصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات.
ثانياً : تجسيد ارادة الشعب الاردني عن طريق انتخابات حرة و نزيهة , وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة .
ثالثاً :إصدار قانون احزاب يجسد الحق والحرية التي اكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب .
رابعاً: اعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد بما يضمن الانفكاك من الارتهان للخارج والتبعية له , واستعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة.
إن القراءة المتأنية لهذه البنود تظهر أن كل ما قامت به الدولة من «إجراءات إصلاحية» في كل المجالات لم يقنع قوى الشارع، بل إن ما حدث أن هذه الإجراءات جلبت مزيدا من الاستفزاز لهذا الشارع، ودفعت إلى مزيد من رفع السقوف وتجاوز ما كان يعتبر في زمن مضى «خطوطا حمراء» ويمكن للمرء أن يلحظ ببساطة ان مسيرة الربيع العربي المتنامية في غير بلد عربي، بعثت في الحراك الأردني قوة جديدة، لم يعد ينفع معها استخدام نفس الأساليب الاستيعابية وربما الالتفافية لتهدئة الخواطر وامتصاص النقمات.
لقد بدا أن الحلول القديمة التي اتسمت بشيء من الضبابية والفوضى، والاسبرينية (أي إعطاء مسكن الاسبرين بدلا من الدواء الحقيقي) لم تعد ذات فاعلية، ولربما احتاجت الدولة إلى إعادة دراسة جذرية لكيفية تعاملها مع ربيع الأردن.(الدستور*
