قبل خلط الحابل بالنابل .
المجلس الأعلى للمعاقين الذي هو بإحاطة الأمير رعد وعهدته للرعاية والمساعدة، يكشف أخيراً عن أخطاء وتقصير كفيلة بإقالة حكومة إذا ما وقع مثلها في أي دولة تأخذ رعاية المعاقين على محمل الجد والمسؤولية.
غير أن تحقيقاً كاملاً فيها خرج بتحميل المجلس المسؤولية عنها لم يدفع لمجرد إقالة موظف واحد منه! ولا يحتاج تفسير الأمر إلى ذكاء خارق لمعرفة مرده؛ إذ إن الاختفاء خلف الأمير، أو دفعه إلى الواجهة، إنما يلغي المحاسبة وأي مساءلة أيضاً.
بطبيعة الحال، ليس هناك من يدعو إلى محاسبة الأمير، وذلك لا يعني أبداً عدم محاسبة الموظفين بالمجلس، ابتداءً ممن يديرونه كقيادة له، وصولاً إلى أصغر موظف فيه ارتكب أي خطأ.
فالأمير مَعْني بالرعاية والتوجيه، والسؤال عن الأهداف والاطمئنان إلى حسن تحقيقها، وهو بهذا المعنى لا يكون مسؤولاً مباشراً عن الأخطاء والتقصير، وإنما عن إعادة النظر بمن يتولون المناصب ومهام الإدارة، ما دام أن الأخطاء بالحجم الذي أتت عليه لا تحتمل المسامحة عنها، وإنما المحاسبة الشديدة عليها، وإلا سيتحول الأمر إلى إعادة النظر بصلاح رعاية الأمير للمجلس إن تم استغلاله، لتوفير الحماية كلما دفع به أكثر إلى الواجهة.
أما ما يخص وزارة التنمية، فإن محاسبة أي وزير تولى حقيبتها يعد إجحافاً! ويكفي أنهم يحملونها ثم يغادرون قبل أن يفتحوا السحاب الأول فيها. وذلك لا يعني عدم الوقوف الجاد عند أعمال الموظفين منذ سنوات فيها، وطبيعة المسؤولية التي يتحملونها.
ليس الأمير رعد وحده الذي تبرع لرعاية تشريفية في المجالات الإنسانية، لغرض دعمها وإسنادها وتوفير سبل الدعم لها؛ إذ إن معظم الأمراء والأميرات تبرعوا لذات الأغراض والأهداف النبيلة، ولطالما سجلوا إنجازات كبيرة ومشهود لها، ولا يتسع المقام لذكرها؛ لكثرتها واتساع دائرتها على مساحة الوطن.
غير أن استغلال حضورهم في المشهد الوطني يدفع بالبعض إلى التطاول والابتزاز واستغلال الأمر، وقد يكون ما حدث بالمجلس الأعلى مرده إلى ذلك، ولا أحد يريده أن يتكرر في مواقع أخرى. ( السبيل )
