رقم 14

لمجرد الاستذكار والتأمل والاعتبار، يحمل «حسني مبارك» المدان بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، صباح السبت الماضي بالمؤبد، الرقم 14 في قائمة رؤساء العالم الديكتاتوريين الذين واجهوا أحكاما وأنهوا حياتهم وتاريخهم السياسي داخل السجون!

قائمة الـ 14 تضم عددا من رؤساء دول العالم الثالث والعالم الثاني، فيما تخلو من أي رئيس من العالم الأول، لأن هؤلاء يأتون ويمضون عبر صناديق الاقتراع، ولا يلتصقون بالكراسي بمادة شديدة اللصق، بحيث تصبح مؤخراتهم جزءا من الكراسي، حتى إذا جئت تنتزعهم من على الكراسي انتزعت جزءا من جلودهم لطول مدة جلوسهم عليها!

من الرؤساء الأفارقة، حُكم الأسبوع الماضي على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، بالسجن لمدة 50 عامًا، لمساعدة متمردين في سيراليون ارتكبوا جرائم حرب، ومن قبل شهدنا مصير الديكتاتور الروماني تشاوشيسكو، الذي تم إعدامه بعد 24 عاما من الحكم بلا منازع، بعد محاكمته استثنائيا أمام محكمة عسكرية، ثم اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش، وأيضا اليوناني جورج بابادوبولوس، وكذلك رئيس إثيوبيا منجستو هايلي، ورئيس كمبوديا بول بوت، ورئيس تشيلي أوجوستو بينوشيه. وفي بلادنا العربية، لم ننس بعد مصير القذافي الذي حكم ليبيا 42 عاما ، فرغم أنه لم تصدر بحقه أية أحكام قانونية، إلا أن الثوار أصدروا حكمهم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم وهو يختبئ في أنبوب صرف صحي، بعد أن حاول الهرب من مسقط رأسه في سرت.

وحكم القضاء العسكري التونسي بالإعدام على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية، ويحاكم غيابياً هو والعديد من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة الياسمين التي أطاحت به، كما حكم على الرئيس الموريتاني الأسبق «محمد خونا ولد هيدالة» بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستوري بالعنف.

ومن زعماء دول العالم الأول، نستذكر مصير موسيليني الذي انتهت حياته بالسجن، وهتلر الذي مات منتحرا، ولو لم يفعل، لربما واجه مصير تشاوشيسكو أو القذافي مثلا.. والقائمة تطول، ولكن الجديد هنا دخول البلاد العربية على خط مساءلات ومحاكمات زعمائها، وهو مؤشر جديد على أن العقاب يؤجل، ولكنه لا يمحى ولو بعد حين، وهذا هو اول سطر يكتبه العرب في سجل تاريخهم المجيد، فقد مضى عهد الزعيم الخالد، والرئيس الملهم، والقائد الرمز، وجاء عصر المساءلة، وتنزيل الرؤوس الكبيرة من مقام الآلهة أو أنصاف الآلهة، إلى مقام خادم الأمة، والمُستأجَر للقيام على شؤونها، فما بين الحاكم والمحكوم عقد إجارة فإن اخل المستأجَر به، حق على من استأجروه أن يسائلوه ويحاكموه، ويسجنوه! ( الدستور )