اللجنة القانونية النيابية تبدأ بمناقشة قانون الانتخاب الثلاثاء

المدينة نيوز - تشرع اللجنة  القانونية النيابية اليوم بإقرار مواد مشروع قانون الانتخاب، بعد انتهاء الحوار حوله مع مختلف فئات المجتمع، من أحزاب ونقابات وكتاب وجمعيات ونواد، وممثلي قطاعات مختلفة.
ويتوقع أن تنتهي اللجنة من إقرار مواد القانون في بحر الأسبوع المقبل، الأمر الذي يعني أن المشروع من الممكن أن يدرج على جدول أعمال الجلسات الأخيرة من عمر الدورة العادية الممددة بإرادة ملكية نص عليها الدستور، وتنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وتدخل "القانونية" في طور مناقشة مواد القانون، بعد أن استمعت لممثلي غالبية فئات المجتمع، الذين شددوا، بدورهم، على أهمية إنهاء الصوت الواحد، ودفنه، وتعزيز فكرة المشاركة، وتمثيل كل فئات المجتمع، وعدم البحث عن حلول ترقيعية تعيد إنتاج الصوت الواحد بشكل مختلف.
ويتزامن بدء اللجنة بإقرار مواد القانون، مع اجتماعات مكثفة يعقدها نواب للخروج برؤية موحدة حول النظام الانتخابي، كان آخرها اجتماع عقد ليل الأحد الماضي في منزل النائب خليل عطية، وشارك فيه ما يقرب من 18 نائبا.
والفكرة التي يجري تسويقها في اجتماعات النواب، وفق ما تشير مصادر مطلعة حضرت أغلبها، هي منح النائب صوتا للمحافظة، بمجموع 22 نائبا، وصوتا آخر لنائب الدائرة بمجموع 108 نواب، تضاف إليهم الكوتة النسائية بواقع 15 نائبا.
ويتحدث نواب عن منح عمان 5 مقاعد إضافية للمحافظة، وإربد والزرقاء 3 مقاعد لكل منهما، والبلقاء والكرك مقعدين، وباقي المحافظات مقعدا واحدا، ما يعادل 22 نائبا إضافيا للمحافظات، يضاف إليهم 15 للكوتة النسائية، فضلا عن 108 نواب يتم انتخابهم حسب طريقة الانتخاب السابقة من خلال الصوت الواحد، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب وفق تلك الرؤية 145 نائبا.
ويرى نواب أن تلك الطريقة هي "الأفضل"، على الرغم مما ورد في قانون الانتخاب الذي قدمته حكومة عون الخصاونة المستقيلة، وقوامه منح الناخب صوتين للدائرة، وصوتا آخر لقائمة يتم تشكيلها على مستوى الوطن.
وينحصر عمل النواب في تشكيل قائمة على مستوى المحافظة، ومنح الناخب حق التصويت لها، ليخرج في النهاية 22 نائبا، على أن يكون التصويت وفق الشكل القديم (الصوت الواحد).
ويرى فريق نيابي آخر، أن ما يتم طرحه هو إنتاج للصوت الواحد بطريقة مختلفة، وأن منح الناخب صوتا ثانيا لاختيار 22 نائبا فقط من أصل 145، لا يفي بالغرض المطلوب، ولا يخرج البلاد والعباد من بوتقة الصوت الواحد.
في السياق عينه، بدأ فريق نيابي يتحدث عن ضرورة الموافقة على الشكل الذي أرسلته الحكومة في قانون الانتخاب، مع توسيع القائمة وعدم حصرها بالأحزاب، بمعنى منح صوتين للناخب، وصوت للقائمة، فيما تجري اجتهادات أخرى لتكرار فكرة الأصوات الثلاثة وعدم اعتماد صورة القوائم.
وفي ضوء ما سبق، فإن النظام الانتخابي الذي يتجه مجلس النواب لاعتماده، هو صوت للدائرة، وآخر للمحافظة، وهو الشكل الذي يعتبره مراقبون إنتاجا جديدا للصوت الواحد.
غير أن المشكلة تتمثل في أن أغلب من استمعت إليهم "قانونية النواب" لم يطالبوا بهذا الشكل من النظام الانتخابي، وإنما طالب بعضهم باعتماد ما جاء في توصيات لجنة الحوار الوطني، أو اعتماد ما أرسلته الحكومة باعتباره يفي بالغرض، أو اعتماد 3 أصوات للناخب بدون القائمة. ( الغد )