.. ليست أسود وأبيض!

.. نحن لسنا مع الإخوان المسلمين حين نتعاطف مع الثورة السورية، وندعو إلى إنهاء النظام الدموي فيها، كما اننا لسنا ضد الإخوان المسلمين حين تكون لنا رؤية مختلفة لما يجري في مصر. ذلك ان العملية الفكرية ليست حالة تعصب قبلية فنكون ضد أو مع طريقة: وما أنا إلا من غزيّة ان غزت. ولعلنا في موقفنا من اندفاع الإخوان في مصر.. نكون إلى جانبهم، فمشاكل مصر الاقتصادية والمالية والثقافية خطيرة إلى حد لا ينفع معه «تكويش» حزب واحد على مجلس الشعب والشورى والحكومة ورئاسة الدولة، وعزل كل الشعب المصري عن قوى الحكم، فلا يبقى إلاّ الجيش، ولا يبقى للجيش سوى.. الانقلاب!!.
في سوريا هناك إخوان مسلمون يشكلون العمود الفقري لقوى الثورة. لكن أداءهم داخل ائتلاف القوى الأخرى يدعو إلى الاعجاب، مع أن أحزاب سوريا القديمة: الكتلة الوطنية، وحزب الشعب، والحزب الاشتراكي تكاد تكون مندثرة. وأحزاب سوريا العقائدية: الشيوعي، والحزب السوري القومي, والناصريون وجدوا أنفسهم في الجبهة الوطنية التي يتزعمها حزب البعث. وقد لاحظ المراقبون أن الشيوعيين والسوريين القوميين وبعض الناصريين والبعثيين انضموا إلى الثورة أو انهم لم يلتزموا بالنظام. وقد انشق القوميون السوريون بين حزب في لبنان متحالف مع حزب الله ومع النظام السوري، وحزب في سوريا ضد حزب الله والنظام!.
لا نستطيع أن نرى ما يجري في مصر وما يجري في سوريا بمنظار واحد، وأن نقيس اخوان مصر باخوان سوريا. فالظروف المختلفة تنتج مواقف مختلفة. وبالنسبة لنا في الأردن فإنّ لنا أيضاً حساباتنا, فنحن لم ننضم إلى المعسكر العربي الحاد الاتجاه في نظرته إلى سوريا، وبطبيعة الحال فنحن لا نستطيع لألف سبب أخلاقي وسياسي أن نساند نظام بشار الأسد. مع قبول ما يقبله الاجماع العربي!!.
الدنيا ليست أسود وأبيض.

وزارة الطاقة ترد على الزميل مصاروة

السيد رئيس تحرير الرأي الأكرم
ارجو نشر الرد التالي على ما نشر في جريدتكم الموقرة بتاريخ 5/06/2012 تحت عنوان «الطاقة وهزال القرار الحكومي» للسيد طارق مصاروه.
بداية نشكر السيد طارق مصاروة على اهتمامه والقائه الضوء على اهمية مصادر الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية والتجربة الالمانية وسلطنة عمان في هذا المجال، فهي مصدر وفير فـــــــــي الاردن ونظيف ومتجددة كما يقــــــول السيد مصاروه والاردن يتمتع بــ 315 يوما شمسيا في السنة، وهو يقع ضمن الدول التي تعرف بالحزام الشمسي وهنا نرجو أن نبين ما يلي:-
لقد أولى الاردن أهمية خاصة للطاقة المتجددة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل إلى 7% في عام 2015 و 10% في عام 2020 . وقد تم وضع برنامج طموح تم من خلاله تحديد المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى عام 2020. وقد اشتمل البرنامج العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة (1200) ميجا وات بالطاقة الشمسية باستطاعه 600 ميجاوات، على ان تكون كافة المشاريع موجهة لاستثمار للقطاع الخاص وتبنى على أساس (B.O.O) بناء ، تملك، تشغيل.
وتمشياً مع متطلبات الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، قمنا بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كقانون عصري، يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ويوفر الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمار القطاع الخاص في هذا المجال ويتيح هذا القانون لوزارة الطاقة القدرة على التعامل مع كافة العروض المباشرة التي تقدم لوزارة الطاقة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.وكذلك مع العطاءات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة كمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح أو توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، وكذلك اقر القانون الجديد تأسيس صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وسيعمل هذا الصندوق على توفير الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة ومنها مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل واللمبات الموفرة للطاقة سواء للمنازل أو الشوارع والقروض الميسرة، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ وتطوير هذه البرامج والمشاريع ، كما تضمن القانون منح إعفاءات ضريبية وجمركية لأنظمة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، كما الزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصادياتها. وكذلك أعطى القانون حوافز إضافية لأنظمة ومعدات الطاقة المتجددة ذات المنشأ المحلي أضف الى ذلك فقد تم الانتهاء من كافة التعليمات الناظمة لعملية الاستثمار ومنها إعداد قائمة للأسعار الاسترشادية للطاقة الكهربائية في مشاريع الطاقة المتجددة وكذلك السماح للمنازل والمنشآت الصغيرة بتركيب انظمة للطاقة المتجددة وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء من خلال أسعار تشجيعية تم تحديدها بموجب هذه التعليمات التي اصدرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وبذلك نستطيع أن نؤكد بأننا في الأردن وبعد صدور هذا القانون الخاص بالطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وإعداد الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي وفرت إطارا قانونيا وتشريعيا وتنظيميا وأعطت العديد من الحوافز المالية ، قد أصبحنا جاهزين لاستقبال كافة الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتمشياً مع قانون الطاقة المتجددة الذي أتاح للشركات التقدم بعروض مباشرة ، فقد أعلنت وزارة الطاقة في شهر أيار 2011 عن البدء باستلام طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بأسلوب بناء تملك تشغيل BOO. وتم استلام 64 طلب اهتمام من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تم تأهيل 34 عرضاً بحجم مشاريع باستطاعة 1000 ميجاوات نصفها مشاريع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء موزعة على كافة أنحاء المملكة حيث من المتوقع في حالة نجاح هذه الشركات أن تكون هذه المشاريع عاملة في عام 2015 . الامر الذي من شأنه تحقيق الهدف المنشود في استراتيجية قطاع الطاقة لتصل مساهمة الطاقة المتجددة الى 7% في خليط الطاقة الكلي في عام 2015.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية ( الرأي )