السلق لا يأتي بإصلاح .
الملك التقى النواب أمس لغاية محددة وواضحة، عنوانها التسريع بإنجاز قانون الانتخاب قبل نهاية الدورة العادية؛ وذلك من أجل التمهيد لانتخابات تجرى في هذا العام.
الدورة تنتهي في الخامس والعشرين من هذا الشهر، إذن أمام النواب أقل من عشرين يوم ليقدموا لنا قانون انتخاب يخرجنا من مأزقنا السياسي الحالي.
هل هذا معقول! قانون انتخاب نهائي تنتظم عليه الحياة السياسية، ويعيد الناس من الشارع إلى القبة، يقرر له أن يسلق على عجل ليعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول.
تبريرات مثل أن اللجنة القانونية «ما بتنام»، وأنها فتحت نقاشا مع قوى متعددة لا يكفي، وحجة أن الانتخابات يجب أن تجري هذا العام أيضا غير مبررة.
تخيلوا معي لو تم إقرار قانون غير توافقي وأجريت الانتخابات بناءا عليه هذا العام وقاطعته الحركة الإسلامية والحراكات، وفي يوم الانتخاب خرجت مسيرات تطالب بالإصلاح.
البلد لا تحتمل مقاطعة من قوى سياسية فاعلة، ولا تحتمل كذلك إقرار قانون مسلوق غير إصلاحي لا يوسع المشاركة، ويعيد إنتاج القوى التقليدية كما هي.
نقدر حرص الملك على السرعة في إنجاز الصيغة الإصلاحية التي يريد، لكننا ننصح بعدم التسرع وبعدم الإصرار على هذه الصيغة التي ستكون ولادة لأزمة جديدة.
ما نتمناه أن لا يغامر النظام بحشر الحراكات والإخوان في زاوية الإصرار على المقاطعة والرفض، فالكوة المفتوحة والتريث والتراجع آليات يجب أن تشغل بال مطبخ القرار، قبل أن «يقع الفأس بالرأس».
الواقع يقول إن الصمم أصاب النظام، فلا هو يستمع لنا، ولا هو يستمع حتى للأصوات الصادرة من داخله التي تحذره من عدم التورط في مشروع قد يضطره إلى التراجع عنه.
على كل حال، الصيغ التي يجري الحديث عنها بشأن قانون الانتخاب كلها تدعو للتأزم، وهذا يدل بما لا شك فيه أننا بصدد عقلية لا تعنيها الأزمات، ولا تعنيها كيف تفهم ما يجري في الواقع الأردني.
السّلق لا يأتي بإصلاح، وإدارة الظهر للشارع كذلك لا تأتي بخير، ولعلي أجزم اليوم أن قادم اللحظات سيكون صعباً، وأن المأزق ستتعاظم مستوياته. ( السبيل )
