ما مدى الشفافية في العطاءات الحكومية ؟

العطاءات الحكومية على اختلاف مجالاتها من أوسع الأبواب التي يمكن ان يدخل منها الفساد بشتى صنوفه وأشكاله، اذا لم تتخذ الاحتياطات الكافية في مختلف مراحل العطاء لضمان سد الثغرات القادرة على إحباط المحاولات التي ينفذ منها الفاسدون ليكسبوا بطرق غير مشروعة نسبة لا بأس بها من المخصصات المرصودة في موازنة الدولة لتنفيذ مشروعات وشراء سلع وأجور خدمات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار سنويا، يذهب بعضهم منها إلى جيوب من لا يستحقونها من خلال ما يجري في دهاليز معتمة لا تطالها الأضواء ولا تعرف الشفافية في أبسط صورها ! .
الكثير من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها وتطالها التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد أو معروضة أمام المحاكم للنظر فيها هي في الاساس تدور حول احالة عطاءات في اجواء تحيطها الشبهات، لانها لم تلتزم القواعد المعتمدة في انفاق المال العام ويتم تجييرها لجهات او اشخاص يعرفون "من اين تؤكل الكتف" على حساب المتقدمين الاخرين، الذين لا يجيدون اغتنام الفرصة ويعتقدون ان التزام الاجراءات السليمة يمكن ان يحقق الفوز في نيل العطاء المطروح ! .
غياب الشفافية والمساءلة من اهم الاسباب التي تقف وراء انتشار آفة الفساد في لعبة العطاءات الحكومية، وعدم احكام التشريعات ذات العلاقة لكل الحلقات التي تعبر منها ومن ضمنها كيفية اختيار اللجان ورئاستها واعضائها والتدقيق في مختلف المراحل التي يمر منها العطاء الرسمي ايا كان نوعه بدءا من تقييم اي مشروع وعملية طرحه وادارته والاشراف على تنفيذه وتنظيم الرقابة الفاعلة عليه من خلال ضبط حكومي يتفادى حصول اي نوع من الفساد الذي يهدر المال العام في ظل ازمة مالية ومديونية قياسية تجاوزت كل السقوف ! .
فمن الادبيات التي تقتضيها الشفافية في العطاءات على سبيل المثال مدى الحرص على ان لا يتم تسريب اية معلومات للمتقدمين الى المناقصة او العطاء وذلك من خلال اجراءات التقييم وتحديد عدد الاشخاص المطلعين على المعلومات السرية واختيار المسؤولين الرئيسين في اللجان من ذوي السمعة الطيبة والبعيدين عن المصالح المالية، على ان يكونوا مؤهلين لمواجهة احتمالات التدخل والضغوط الشديدة من قبل النافذين في جهاز الدولة او من خارجه ايضا، مع اعتماد مرجعيات فنية "نظيفة" في التاكد من كفاءة وخبرات الشركات المتقدمة وكوادرها المؤهلة وتوثيق اسباب عدم حصول المناقصين على العلامات المطلوبة للتقييم بكل وضوح ونزاهة ! .
اذا ما كان وزير الاشغال العامة لم يتردد في الكشف امام المؤتمر الاقليمي للمشتريات الذي عقده البنك الدولي في عمان مؤخرا، عن اهم المشكلات التي تواجه قطاع العطاءات في الاردن ومن ضمنها تعدد مرجعيات الشراء والانظمة التي تحكمها والتأخر النسبي في طرحها واحالتها وعدم تحديث التشريعات الحالية التي لا تميز بين الاجراءات التنظيمية والرقابية والتنفيذية والادارية ولا تعرف بشكل كاف البنود المتعلقة بتضارب المصالح والفساد والاحتيال، فان الامر يقتضي من الحكومة العمل على اعادة هيكلة قطاع العطاءات والمشتريات بأسرع وقت ممكن، من اجل التوصل الى معادلة عادلة ومنصفة في هذا الشأن، تضمن لكل ذي حق حقه وتتوفر فيها كل متطلبات الشفافية والمساءلة في الحفاظ على المال العام ! . ( العرب اليوم )