نجاح قطاع التعدين

إذا كانت هناك جهات تستمتع بضرب أي مشروع ناجح في البلد ، فإن  ضالتها قطاع التعدين الذي يشمل البوتاس والفوسفات ، فقد حقق هذا القطاع نجاحاً تجاوز التوقعات فاستحق أن توجه إليه سهام النقاد لشل حركته.
حقق قطاع التعدين خلال العام الماضي نمواً في القيمة المضافة بلغ 2ر29% بالأسعار الجارية أو 7ر17% بالاسعار الثابتة ، أي من حيث كميات الإنتاج بصرف النظر عن سعرها ، أي أن ارتفاع الأسعار  أسهم بحوالي 10% فقط.
في مجال التصدير كان قطاع التعدين في المقدمة وهو الذي انقذ صورة التجارة الخارجية للأردن ، فهو الذي قاد النمو حيث ارتفعت حصيلة تصدير الفوسفات بنسبة 3ر63% ، وارتفعت حصيلة تصدير البوتاس بنسبة 8ر35% ، وبذلك أسهم هذا القطاع في الحد من العجز التجاري ، ووفر عملات أجنبية لتغذية احتياطي المملكة من العملات الأجنبية الذي يتعرض للضغط.
ارتفاع الأسعار في المتوسط بنسبة 10% يعود لظروف دولية ملائمة ، ولا فضل فيه لأحد ، ولكن ارتفاع كميات الإنتاج والتصدير ، يعني إنجازأً إدارياً وفنياً يستحق التقدير.
النجاح الإداري والفني والتسويقي لا يعني التساهل  في محاربة الفساد إن وجد ، سواء حدث في هذا القطاع أو في غيره ، ولكن تهم الفساد لا يجوز أن توظف لنسف المعادلة التي حققت هذا النجاح.
لفترة ما عانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية من الفراغ الإداري ، وكان منصب رئيس مجلس الإدارة يعرض على كثيرين فيعتذرون بحجة أنهم ليسوا فدائيين ، وليسوا مستعدين للاحتراق على أيدي الشارع الذي يمارس مهمة الإدعاء العام دون ضوابط ، ومن حسن حظ الشركة أن نائب رئيس المجلس استطاع إعادة دواليب الشركة إلى الدوران ، بانتظار وصول الرئيس الجديد الذي قبل التحدي.
حتى وقت قريب كان تصدير الفوسفات مشلولاً لعدم وجود من يتخذ قرارا ويوقع عقوداً ، في حين أن الإنتاج استمر لأنه ينفذ من خلال متعهدين ولا يجوز حرمان الأردن والشركة من الاستفادة من مشمشية ارتفاع الأسعار عالمياً.
الفساد عمل فردي ، ولا يجوز أن يظل معلقاً فوق رأس أي الشركة ، فالحياة لا تتوقف ، والاقتصاد يجب أن يواصل التقدم بالرغم من تساقط البعض على الطريق والشركة الآن تحت إدارة تجمع بين الكفاءة والنزاهة. ( الرأي )