خلاف حول قانون الانتخاب

من السهل الاتفاق على الأوصاف العمومية المرغوب فيها لقانون الانتخاب المنشود، فهناك إجماع على ضرورة أن يكون القانون ديمقراطياً، تقدمياً، عصرياً، توافقياً، يلبي طموحاتنا، ويحظى بالقبول. لكن كل واحد من هذه الأوصاف يثير الجدل والخلاف.
من الطبيعي أن لا يحصل توافق على القانون لأن الخلاف حوله ليس علمياً أو نظرياً بل مصلحياً، فما يخدم هذه الجهة يلحق ضرراً بالجهة الأخرى، فلا بد من استمرار لعبة شد الحبل.
لدينا إسلاميون، وعشائريون، وتقليديون، وطنيون، وقوميون، ويساريون، وليبراليون، ومحافظون ورجعيون، إخوانيون وعلمانيون إلى آخره، وكل مكسب لإحدى هذه الفئات يجب أن يكون على حساب فئة أخرى.
هناك جهات لها مصلحة في الصوت الواحد وبضمنها معظم النواب الذين فازوا بموجب هذا النظام، وهناك جهات لها مصلحة في نظام القوائم الذي كان سائدأً حتى 1989،  وبضمنهم الإخوان المسلمون الذين يستطيعون تفويز قائمة بدلاً من نائب واحد في كل دائرة، كما أن لهم مصلحة في نظام التمثيل النسبي على صعيد المملكة أو المحافظة حيث لا تستطيع الأحزاب الصغيرة منافستهم.
الإخوان ناشطون في معارضة أي مشروع قانون لا يعطيهم القدرة على السيطرة على المجلس القادم، ولكنهم يجدون نواباً وصحفيين يحطبون في حبالهم تحت وقع شعار دفن الصوت الواحد.
مشروع القانون الذي قدمته الحكومة السابقة يمثل خطوة في الاتجاه المطلوب، وهي إعطاء الناخب صوتين بدلاً من صوت واحد، ويبدأ بنظام القائمة الوطنية والتمثيل النسبي ولكن بعدد تجريبي هو 17 مقعدأً قابلاً للزيادة في المستقبل إذا نجحت الفكرة.
يبدو أن في مجلس النواب أقلية من 20 إلى 30 نائباً ترفض مشروع القانون وتهدد بالاستقالة دون أن تعنيها، وهي ترفض الموجود دون أن تقدم البديل المطلوب وتضمن الأغلبية اللازمة لإقراره، كما تريد اللجوء إلى جلالة الملك ليتدخل في عمل المجلس ويقمع أكثرية النواب بما يشكل سابقة غير مرغوب فيها.
من مظاهر التخلف في بلدان العالم الثالث عدم القبول بنتائج التصويت، وعدم خضوع الأقلية لقرار الأكثرية. ( الرأي )