الاحتكار في سوق المحروقات
سوق المحروقات محتكر , فالمزود واحد والتسعير تحدده الحكومة ومصفاة البترول المزود الحصري للمشتقات النفطية , لا تزال تواجه صعوبات في تطوير منتجاتها بسبب تأخر مشروع التحديث الثالث الذي يبدو أنه أصبح أثرا بعد عين كذلك الأمر بالنسبة لخطة تأسيس شركات للاستيراد والتوزيع .
الحكومة التي تقرر استمرار تسعير المحروقات في السوق عليها أن تتحمل عبء استمرار هذا التدخل , وأول هذه الأعباء هو التشكيك في الآليات المتبعة من جهة ، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح , أو الحاق الظلم في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة فلماذا لا تنسحب تماما من هذا الواجب وتترك لمحطات الوقود التي أصبحت شركات منظمة مهمة الإستيراد بتنافسية مطلقة وتترك لآليات السوق مهمة التسعير وتكتفي من بيع المحروقات بعائدات الضرائب ؟.
التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر تماما ومرد ذلك أن سلعة النفط ما تزال محتكرة و الاستيراد فيها غير مفتوح , وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا .
لم أسمع بمثل هذه التجربة في أي من دول العالم , التي تتبع اليات السوق الحر ويعمل فيها مستوردون كثر يتعاملون مع مصادر متعددة فهل آن الأوان للانتقال, من سوق محروقات مغلقة الى سوق مفتوحة ؟.
الاحتكار يترك الباب مفتوحا أمام الأخطاء , كما أن التدخل في سوق النفط بالتسعير لن يحقق العدالة مهما توخاها .
شركات تزويد عالمية أبدت رغبتها في دخول السوق , لكنها إستنكفت والسبب إستمرار حصرية المصفاة لكن شركات أخرى تورطت وتعاني خسائر يومية وليس سرا في أنها وضعت نيتها في الإنسحاب مقابل تسريع إجراءات التحرير الكامل للسوق والسماح لها بإستيراد المحروقات من مصادر مختلفة .
الافلات من ضغوط تخفيض الأسعار وعبء رفعها لا يتم الا بانسحاب حكومي كامل من سياسة التسعير حتى لو كان تأشيريا , فقد ثبت أن السوق أقدر على التعامل مع الأسعار بمرونة كبيرة وهو ما كان واضحا في الأسواق المتقدمة التي تخلت عن سياسات الدعم وآليات التسعير .
( الرأي )
