ماذا في بورصة عمان؟

تشير الأرقام إلى أن أسعار الأسهم في سوق عمان المالي انخفضت بنسبة 6ر4% منذ اول هذه السنة، وهو انخفاض شكلي لأنه رافق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة تتراوح حول 5% من السعر الجاري للسهم بحيث يمكن القول بأن القيمة الحقيقية للأسهم لم تنخفض ولكنها لم ترتفع كما يتمنى كثيرون. وكل ما هنالك أن كوبون الربح دفع نقداً وانفصل عن السهم.
من ناحية أخرى فإن انخفاض حجم التداول اليومي إلى خمسة ملايين دينار فقط من أصل القيمة الكلية للأسهم البالغة حوالي 20 مليار دينار، تجعل حساب الخسارة أمراً غير واقعي، ذلك أن بيع عشرة أسهم من أسهم البنك العربي بمبلغ 75 ديناراً أي بانخفاض 5ر1% عن سعر الإقفال لليوم السابق لا يعني أن قيمة أسهم البنك العربي قد انخفضت بمقدار 40 مليون دينار.
من الناحية الواقعية فإن أسعار الأسهم خلال هذه السنة مستقرة عند مستوى متدن للغاية، والاتجاه الوحيد الممكن بعد الآن هو الارتفاع ولذا فإن هذا هو الوقت الملائم لبناء محفظة أسهم تعطي مردوداً أعلى من سعر الفائدة على الودائع وتنتظر قفزة من الأرباح الرأسمالية، وتحمي حاملها من آثار التضخم أو تقلبات أسعار الصرف.
تتأثر أسـعار الأسهم بعدة عوامل أهمها اقتصاديات الشركة ذات العلاقة، وحالة الاقتصاد الوطني بشكل عام، والاتجاهات العالمية أي العدوى مما يجري في البورصات العالمية.
بجميع هذه المؤثرات، فالتوقعات إيجابية، الشركات والبنوك تعلن عن أرباح أعلى، والعالم يخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والأرقام القياسية لأسعار الأسهم في بورصات أميركا وأوروبا والشرق الأقصى في حالة ارتفاع ولا يبقى سوى المناخ المحلي السلبي الذي نخلقه نحن بأنفسنا.
ليس غريباً والحالة هذه أن نجد البنوك الأردنية تحاول تأسيس صندوق مشترك للاستثمار في الأسهم والاستفادة من الفرصة التي تتيحها الظروف الراهنة.
وليس غريباً أن نسمع أن عدداً من كبار الممولين ينتهزون فرصة انخفاض سعر سهم أكبر البنوك الأردنية إلى مستوى غير واقعي، فيقرروا جمع هذه الأسهم من أيدي صغار المساهمين الذين لا يملكون ترف الانتظار.(الرأي)