الاراضي: انتهاء صلاحية الوكالات العدلية المعتمدة لخمس سنوات

المدينة نيوز - قالت دائرة الأراضي والمساحة ان فترة سريان الوكالات العدلية المعتمدة لخمس سنوات انتهت صلاحيتها في 16 حزيران الحالي.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن انتهاء الصلاحيات لهذه الوكالات جاء بعد نفاذ المدة التي حددتها التعديلات القانونية على القانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 الذي تم قبل خمس سنوات.

وبينت الدائرة في بيانها ان التعديل الذي تم في حزيران 2007 تضمن ما نصه "ان الوكالات السابقة على اصدار القانون المعدل تبقى سارية بمددها وإحكامها"، موضحتا انه بناء على هذا النص فأن "الوكالات التي صدرت قبل هذا التاريخ ومدة صلاحيتها خمس سنوات انتهت قبل تاريخ 16 حزيران 2012 ".

واشارت الى ان الوكالة مصدر قلق ولا تنصح باللجوء لها، الا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدة ضرورة تثبيتها في نفس التاريخ الذي يتم التوكيل فيه خصوصا اذ ما كانت وكاله خاصة غير قابله للعزل وكما يتطلب القانون.

ولفتت الدائرة الى ان الوكالات، كانت تشكل مصدر إزعاج للدائرة والمحاكم، الا أن التعديل القانوني الذي اصبح ساريا في 17 حزيران 2007 الزم الوكيل في الوكالات غير القابلة للعزل بتثبيت هذه الوكالات لمنع الموكل من التصرف في قطعة الأرض أو الحصص بعد اعطاء الوكالة سواء بالخطأ او سوء نية.

وبينت ان التعديل حصر مدة الوكالة بدلا من خمس سنوات الى سنة واحدة واشترط إلزامية التثبيت، نظرا للمشكلات التي حصلت نتيجة طول مدة الوكالة وعدم إلزامية التثبيت وسوء استخدام الوكالات.

واجاز القانون للوكيل حسب بيان الدائرة، قصر مدة الوكالة لأقل من ذلك بأن يحدد مده أقل من سنة وذلك بمتن الوكالة وعندها تنتهي الوكالة بمرور المدة المحددة أما ان تحدد بأكثر من سنة فلا يجوز في البيع والرهن.

كما جاء في نص القانون المعدل أن الوكالات التي تصدر بين الأصول والفروع والإخوة والأخوات والورثة بعضهم ببعض مدتها عشر سنوات ولا يشترط تثبيتها إلا إذا طلب الوكيل تثبيتها وتنطبق عليها نفس الرسوم.

وبينت الدائرة انها قامت في الجانب التنظيمي بوضع أسس لتطبيق الإحكام القانونية المتعلقة في الوكالات بجميع أنواعها، بحيث يتم تطبيقها في حال تقديم أي وكالة للدائرة من اجل إنفاذ أي تصرف على السجل العقاري، وقد اشتملت هذه الأسس على توضيح ما ورد من إحكام في القانون المدني، والقانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

وقالت انه ولأهمية موضوع الوكالات وخطورة استعمالها في المال غير المنقول قامت بالعديد من الإجراءات الهدف منها جعل استخدام هذه الوكالات على السجل العقاري امن ومن اجل استقرار المعاملات.

واوضحت انها اتخذت إجراءات فنية للتاكد من ان الوكالات العدلية التي تقدم للدائرة بمستوى من الدقة وصادرة عن أصحاب حق التصرف في الاموال غير المنقولة من خلال مطابقة اسماء الموكلين ومعلوماتهم الواردة في الوكالات مع ملف الأحوال المدنية من خلال تفاهم تم بين دائرة الأحوال المدنية والدائرة، لتمكين المستخدمين في الدائرة من الاطلاع على الملف الشخصي للموكلين ومطابقته مع معلومات السجل العقاري.

وبينت انه تم الربط الالكتروني مع كُتاب العدل لغايات تمكينهم من الاطلاع على معلومات القطعة موضوع التوكيل وبنفس الوقت تمكين موظف الدائرة من الاطلاع على معلومات الوكالة من خلال شاشة كاتب العدل .

(بترا)