أعضاء في لجنة الحوار: قانون الانتخاب ضربة قاصمة لمطالب الشعب
المدينة نيوز - في بيان صدر عن لجنة الحوار الوطني اكد فيه مجموعة من الأعضاء "أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب ضربة قاصمة لمطالب الشعب الأردني الإصلاحية، ويقع في الاتجاه المتعارض تماماً مع ما قدمته اللجنة من مقترحات كانت تحظى بضمانة ملكية في احترامها".
وقال الموقعون في بيانهم حول قانون الانتخاب الذي أقره محلس النواب مؤخرا" لقد وضعنا في لجنة الحوار الوطني المبادئ الحاكمة لقانون الانتخاب المأمول، لكن للآسف ضرب بها المشروع الجديد عرض الحائط، ومن أبرزها إلغاء الصوت الواحد، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي، والعودة للمحافظة كدائرة انتخابية باستثناء عمان، إربد والزرقاء، وتشجيع الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين".
وطالبوا في بيانهم الأعيان وصانع القرار بالتدخل في هذا الوقت الحرج المتبقي لإنقاذ قانون الانتخاب، وتعديل الصيغة المطروحة بما يتوافق مع الأهداف التي قدمتها لجنة الحوار مما يحول دون الوصول إلى حالة "الانسداد" في الأفق السياسي، إذا ما جرت الانتخابات النيابية وتمت مقاطعتها من قبل القوى السياسية المختلفة.
بدوره قال الامين العام لحزب الوحدة الديمقراطي سعيد ذياب في تصريحات لـ"السبيل" إن إقرار قانون الانتخاب الجديد يتناقض بالكامل مع جهد لجنة الحوار الوطني التي شكلت بأوامر ملكية، وعملت على إيجاد دور هام للمؤسسة التشريعية من خلال الحوارات التي دارت في اللجنة بخصوص توصياتها وأفكارها تجاه قانون الانتخاب.
وأكد ذياب ان الذي عمل على إقرار القانون لا يريد لمطالب الشعب الاصلاحية ان ترى النور ولا أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى انه من الواضح ان اللجنة الوطنية للحوار وما تم فيها من حوارات ونقاشات انما كانت فيما يبدو لمشاغلة الرأي العام وشراء الوقت، بحسب تعبيره.
من جهته قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجي بالجامعة الاردنية محمد أبو رمان إن إصدار بيان يوضح وجهة نظر بعض أعضاء لجنة الحوار إنما ينبع من أهمية الشعور بالمسؤولية التاريخية والأمانة الوطنية.
وحول تجاهل الحكومة الأخذ بمقترحات وآراء لجنة الحوار الوطنية بخصوص قانون الانتخاب، أشار أبو رمان إلى ان الحكومة الحالية لم تتجاهل مقترحات اللجنة فقط إنما تجاهلت مقترحات حكومات سابقة كحكومة معروف البخيت وحكومة عون الخصاونة إضافة إلى أراء ومناقشات النواب، مؤكدا ان هذا يعتبر ضريا بعرض الحائط لكل المكونات السياسية والوطنية. (السبيل)
