تصويب أوضاع مخالفات الجامعات!
اتخذ مجلس التعليم العالي خلال الايام الماضية مجموعة من القرارات المهمة لتصويب المخالفات في بعض الجامعات الاردنية، بناء على تنسيبات هيئة الاعتماد التي رأت ان المعايير المعتمدة لا تنطبق عليها، مما قد يشكل بداية جادة للتعامل مع الاوضاع السائدة في المؤسسات الاكاديمية الرسمية والخاصة على السواء، بعد ان وصل الحال بها الى أزمات من مختلف الجوانب باتت تؤثر على مخرجاتها من الافواج الجامعية التي لم تعد تتلاءم مع احتياجات المجتمع ويمكن اعتبارها ذات سوية متدنية في التحصيل العلمي والتخصصي.
منذ سنوات والتعليم العالي في الاردن يشهد حالة من عدم الرضا العام الشامل لم تشفع كل المؤتمرات والمحاولات لإخراجه من دائرة المراوحة الراهنة على ذات المشكلات والاشكالات دون التوصل الى نقطة تغيير جوهري، يمكن الانطلاق منها الى واقع اكاديمي جديد يراعي التطورات الحديثة المتسارعة في عالم العصر، قادر على ارساء قواعد جديدة طال انتظارها في الدراسة الجامعية تخلصها مما يعلق بها من ظواهر طارئة عليها من كل الجوانب.
تدرجت القرارات الاخيرة لمجلس التعليم العالي بين ايقاف دائم ومؤقت للقبول في جامعات وكليات مختلفة الا انها كانت محدودة اجمالا، وهذا ما يطرح تساؤلا فيما اذا كانت وجبة الاجراءات المتخذة هي الاولى والاخيرة ام انها مرشحة الى المزيد خلال الايام القادمة، خاصة مع وجود معارضة قوية اجمالا لاية سياسات جذرية يمكن انتهاجها لتصويب المسيرة الجامعية الاردنية ووضعها على الخط القويم الذي يعتمد معايير حازمة قائمة على اسس علمية في مختلف الهياكل الاكاديمية ومراجعة الصلاحيات المتداخلة بين اصحاب الجامعات ورؤسائها الذين يعانون الامرين منذ زمن ليس بالقصير.
هناك مخالفات تقدر بالملايين من الدنانير تترتب على بعض الجامعات الخاصة من غير المعروف اذا ما كانت التوجهات الجديدة ستطالها ام انها ستظل معلقة امام عناد المالكين لها، وهي حصيلة عدم التزام الكثير من مؤسسات التعليم العالي بمعايير الاعتماد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة من مساحات متناسبة مع حجم الجامعة وطبيعة كلياتها وتخصصاتها وتناسب اعداد الدارسين فيها مع هيئات التدريس المتوفرة فيها والعمل على استحداث مساقات في درجتي الماجستير والدكتوراه غير مطابقة للمواصفات التي تحكم مثل هذه الدرجات العلمية المتقدمة.
يفترض ان لا يقف الامر في مراجعة اوضاع التعليم العالي وتصويب المخالفات العديدة التي تم اكتشافها في الجامعات عند قرارات محدودة الاثر والتأثير، بل لا بد من الزام الجامعات الاردنية العامة والخاصة التي ينتظم على مقاعدها الدراسية اكثر من ربع مليون طالب وطالبة سنويا، على تعديل خططها ومناهجها الدراسية في مختلف الكليات الجامعية بين فترة واخرى، بما يتماشى مع ايقاع الحداثة والتطور الذي يشهده العالم من جانب، وتلمس متطلبات المجتمع الاردني من خريجين على سوية عالية هو بأمس الحاجة الى مؤهلاتهم وتخصصاتهم الحديثة بدلا من ادراج عشرات الآلاف منهم بين فترة واخرى ضمن طوابير البطالة المتراكمة والمزمنة. ( العرب اليوم )
