المقاولون وقطاع الإنشاءات

تدل حسابات الدخل القومي على أن قطاع الإنشاءات يسهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويدل مسح المقاولين الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة أن القيمة المضافة في اعمال المقاولين الإنشائية تعادل 5ر2% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يدل على أن المقاولين مسؤولون عن نصف القيمة المضافة في قطاع الإنشاءات.

في وقت من الأوقات كان قطاع الإنشاءات يسهم بضعف هذه النسبة ، فهل يعود ذلك لعدم نمو القطاع بنفس نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ، أم أن المجتمع اقترب من حالة الإشباع في مجال الأبنية ، أم أن الانخفاض حصل في الجانب الحكومي حيث تم تخفيض وتأجيل معظم النفقات الرأسمالية بسبب الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة.
تبدو أهمية قطاع المقاولين من كون قيمة إنتاجهم القائم تصل إلى مليارين من الدنانير ويعمل معهم أكثر من 50 ألف عامل وموظف ومهندس ويدفعون نحو 240 مليون دينار بشكل رواتب وأجور. ومع ذلك لا يزيد فائض التشغيل عن 170 مليون دينار ، تدفع منها التوسعات الرأسمالية والضرائب والفوائد والإيجارات.
أما أعمال الإنشاءات عن طريق المالكين مباشرة فتشكل 42% من إجمالي قيمة الإنشاءات ويعمل فيها 35 ألف عامل.

يبلغ عدد المقاولين نحو 2400 منشأة من مختلف الدرجات ، يشكلون قطاعاً متطوراً ، يستعمل أحدث الأساليب ، ويستحق ان يمد نشاطاته خارج الأردن ليتحول إلى قطاع تصدير.
هناك خطأ شائع بأن الاستثمار في الأبنية لا يسهم كثيراً في النمو الاقتصادي لأن إسهامه يقتصر على مرحلة الإنشاء ثم يتحول إلى رأسمال غير إنتاجي ، وهذا ليس صحيحاً حتى من الناحية الإحصائية فالأبنية تقدم خدمة السكن وتقدّر إنتاجيتها السنوية بمقدار الإيجار الذي يستحقه المبنى ولو كان مشغولاً من قبل مالكه.

 كان المقاولون يدفعون ضريبة دخل مقطوعة بحدود 5ر1% من الإنتاج القائم ، وهي تعادل حوالي 2ر16% من فائض التشغيل المتوقع ، أما الآن فيدفعون الضرائب المعتادة ويستفيدون من التنزيلات الفردية على فرض أن هامش الربح في المقاولات 10%.
مثل كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية يستحق قطاع الإنشاءات والمقاولين التشجيع والرعاية والاخذ بيده لتمديد العمل في الخارج ، وخاصة في العراق ودول الخليج العربي حيث يحظى المقاول الأردني بالثقة والاحترام. وإذا كانت هناك صعوبات تواجه التوسع في الخارج فعلى قادة القطاع تشخيص وتحديد هذه الصعوبات لمعالجتها. ( الرأي )