ليس تصيداً لمجلس الامة

أجمعت عناوين الصحف الاردنية، صباح الجمعة، على ان البرلمانيين الأردنيين يرحبون بالتوجيه الملكي حول قانون الانتخاب، وإدراجه على الدورة الاستثنائية لتعديله وزيادة مقاعد القائمة الوطنية، وهذا ما يثير الاستغراب، فلماذا، إذن، أضاعوا الوقت، واخرجوا القانون بهذه الصورة، ما داموا مع التوجه المختلف؟

ولسنا نتصيّد، هنا، تناقض مجلس الامة، ولكننا نتساءل عن الفوضى الفكرية التي تحكم أداءه، وهو أمر ليس جديدا، وميز اسلوب عمله خلال العشرين سنة الماضية على الاقل، فالتركيبة التي تستند الى أشخاص النواب والأعيان، لا الى انتماءاتهم الفكرية والتنظيمية، تجعل التوصل الى اتفاقات أشبه بالمعجزة.

ففي حالتنا، مئة نائب تعني مئة حزب، وكنا نأمل ان تحل الكتل النيابية هذا التشرذم، ولكن الواقع اثبت العكس، فهذه الكتل كانت عبارة عن رمال متحركة، لا يربط النواب فيها سوى المصالح الشخصية والمناطقية، لا الفكرية والسياسية، وغالباً ما كانت الكتل تتكسر عند أول تصويت.

لا تستقيم حياة برلمانية دون أحزاب حقيقية، وهذا ما لم نستطع ان نصل اليه، بل وتعمل جهات رسمية كثيرة على افشاله مع كل تطور جدي، وسنظل ندور في الحلقة المفرغة حتى نطور حياتنا الحزبية، ولعل هذا ما قصده الملك من توسيع القائمة الوطنية، والامل ان يكون التوسيع كبيرا لا مجرد ديكور جديد.
( الدستور )