تفاؤل رئيس الحكومة
حمـّل بعض المعلقين مسؤولية الركود الاقتصادي والشكوك والمخاوف الشعبية وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى تصريحات رئيس الحكومة التي صارحت الناس بالمصاعب التي تواجهها الدولة.
إذا كان هذا التحليل صحيحا فها هو الرئيس يدلي في لواء بني عبيد بتصريحات متفائلة ، تؤكد أن الاقتصاد الأردني في طور التعافي ، وأن الأمور المالية تسير الآن بالاتجاه الصحيح.
من المرجح أن ما وصف بالتشاؤم والتركيز على السلبيات في تصريحات الحكومة المبكرة قصد به تبرير الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالدعم والأسعار والضرائب وإجراءات التقشف ، وأن ما يمكن أن يوصف بالتفاؤل في التصريحات الأخيرة للرئيس يعود لبث روح التفاؤل وتعديل الآثار المحتملة للتصريحات المتشائمة السابقة بعد أن استنفدت أغراضها.
هذه التحليلات لا تخلو من المبالغة ، فالجمهور لا يأخذ معلوماته من التصريحات الرسمية ، سواء كانت بشكل تحذيرات أو تطمينات بل يأخذها من التقارير ووسائل الإعلام العديدة التي تطرح وجهات نظر واجتهادات متعددة يستطيع المواطن من خلالها أن يكـّون انطباعاً عن الاوضاع العامة.
لا ينكر أحد أهمية وتأثير المعنويات العالية أو الهابطة أو موجات التفاؤل والتشاؤم ، على سلوك المواطنين الاقتصادي بما في ذلك الإدخار والاستثمار والاستهلاك والثقة بالدينار أو بالدولار ، ولكن لا بد من الاعتراف بأن رفع أو خفض المعنويات يجب أن يعتمد على حقائق قابلة للقياس بالأرقام والنسب المئوية.
خلاصة الصورة الحقيقية أن هناك تحديات (صعوبات) مالية ملموسة تبدو واضحة في موازنة القطاع العام وتطور المديونية ، وهي صعوبات لا بد من مواجهتها داخلياً أولاً ، وعربياً وخارجياً ثانياً. ونبدأ داخلياً لأن أحداً لن يساعدنا إلا إذا رآنا نساعد أنفسنا ونتحمل ما نستطيع من عبء.
أما أوضاع الاقتصاد الوطني فهي جيدة إجمالاً ، فالبنوك في أقصى درجات النجاح ، والشركات تحقق وتوزع أرباحاً ملموسة ، والسياحة الطبية والترفيهية في أحسن حالاتها ، وحوالات المغتربين استقرت وعادت للنمو ، وما زال الأردن وسيظل واحة أمن واستقرار وقانون ، كما تحقق قدر كبيرة من الإصلاحات السياسية وقدر أقل في الإصلاحات المالية.
إذا كانت تصريحات الحكومة ورئيس الوزراء هي التي ترفع أو تخفض المعنويات ، وتقرر غلبة التفاؤل أو التشاؤم ، فالرئيس متفائل هذه الأيام ، وسيزداد تفاؤلاً عندما ترد المساعدات الخليجية المنتظرة. ( الرأي )
