النواب يقر قانون الإنتخاب ويرفع القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا
المدينة نيوز – اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب والذي بموجبه تم رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الى سبعة وعشرين مقعدا بدلا من سبعة عشر مقعدا كما كان مخصص لها في مشروع القانون الاصلي .
وبموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية اضافة الى 108 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة .
وخلال مناقشة النواب للقانون في الجلسة التي عقدت برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة ثمن النواب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل على زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الى 27 مقعدا انطلاقا من حرص جلالته على تحقيق اكبر مشاركة شعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون مجلس النواب المقبل ممثلا للاردنيين معبرا عن ارادتهم الحرة ويعمل على وضع اللجنة الاولى في تشكيل الحكومات البرلمانية .
واكد النواب خلال مناقشة قانون الانتخاب ان جلالة الملك عبدالله الثاني حريصا على عملية الاصلاح وتعزيز مسيرته لتمكين الاردنيين جميعا من المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الوطنية لتمكين الاردن من مواجهة التحديات .
وخلال مناقشة النواب للقانون طالب عدد منهم الحكومة بسحب القانون لمدة 48 ساعة لاجراء تعديلات عليه تعمل على منح الناخب صوتين في الدائرة الانتخابية المحلية وصوت واحد للقائمة الوطنية الا ان رئيس الوزراء اعلن رفض الحكومة سحب القانون وذلك بعد ان طلب منه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الرد على مطالبات النواب الذين طالبوا الحكومة بسحب القانون.
الى ذلك دعا نواب اخرون الى رد القانون احتجاجا منهم على القانون مشيرين الى انه لايلبي طموح الاردنيين في الاصلاح فيما دعا نواب اخرون الى فتح مواد القانون كاملة وليس لفقرة (ج) من المادة الثامنه من القانون.
واشار نواب الى ان بقاء الصوت الواحد من شانه ان يدعوا جلالة الملك الى التدخل مرة اخرى وتوجيه الحكومة الى اجراء تعديل اخر على القانون يعطي صوتان للناخب في الدائرة المحلية حيث اكد جلالته اكثر من مرة على ضرورة ان يكون قانون الانتخاب قانونا عصريا يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات لذلك فان الاصل ان تسحب الحكومة القانون وتجري عليه التعديلات اللازمة.
والقى رئيس الوزراء كلمة عند بدء النواب مناقشة قانون الانتخاب قال فيها اننا نعود في هذا المساء اللقاء معكم وتحت مظلة المؤسسة التشريعية مواصلين معا الجهود التي بذلتموها على مدار اكثر من عام ونصف من العمل والجهد المتواصل الذي راكم عملا تشريعيا يعد من اكثر المحطات اهمية في تاريخ الحياة السياسية الاردنية بدءا من التعديلات الدستورية مرورا بقانون نقابة المعلمين وقانون الاحزاب فقانون المحكمة الدستورية ووصولا الى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وهي جهود ستراكم على انجازات الاردنيين الكبيرة في شتى الميادين وستسهم في تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي نطمح اليه جميعا .
وقال اننا اذ نواصل العمل معا من اجل اردن ديمقراطي فاننا نستمد العزم والارادة من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ومن اصرار كل الاردنيين على ان تنبت ديمقراطيتهم غرسا قويما سليما ومعافى وهذا كله سيكون محصنا بوعي الاردنيين وبدورنا جميعا في ضمان الحرية والمشاركة للجميع بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية الوطنية .
واضاف رئيس الوزراء ان الديمقراطيات لا تبنى بدون البنى التشريعية وها نحن نعود معا اليوم لنبدأ فصلا جديدا في النقاش الوطني الذي سيسهم في تعديل قانون الانتخاب بعدما وشحه جلالة الملك بارادته السامية وهو توضيح عبر عن احترام جلالته للعمل المؤسسي في مجلس الامة وانه وبناء على التوجيه الملكي السامي بتوسيع للقائمة العامة وبذات الروح نعود اليوم بعدما تقدمت الحكومة باجراء تعديل على قانون الانتخاب بمشروع قانون معدل تم بموجبه زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة العامة او الوطنية والتي يعد تطبيقها وسيلة فاعلة لتطوير الحياة الحزبية البرامجية التي نطمح من خلالها الى توسيع عملية المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات النيابية بما يقودنا الى الحكومات البرلمانية كما يريديها جلالة الملك وكما تطمح اليها القوى السياسية الوطنية .
وقال لقد مضى الاردنيون جميعا وعبر تجربة طويلة في العمل الوطني وفي العمل التشريعي ومنذ عهد المجالس التشريعية الاولى لان تلتقي كل الاراء والافكار داخل المؤسسة البرلمانية وفي سبيل انضاج العمل الوطني سطر الاردنيون تاريخا ناصعا من المشاركة السياسية التي كانت تحتمل كل الاراء والمواقف وها نحن مع حارس الديمقراطية جلالة الملك عبدالله الثاني نواصل كتابة صفحة جديدة في دفتر الوطن الذي ظلت صفحاته على الدوام ناصعة بيضاء لا تعرف الذم ولا تقصي احدا ولا ترفض مخالفا لاجل الوطن ولا تنوء تحت نوائب الزمن لذلك كله كلنا امل ان نصل معكم الى مبتغى القيادة الحكيمة والى طموحات الاردنيين التي ظلت دوما وستبقى كبيرة برغم التحديات واجدد الشكر لكم جميعا على جهودكم في سبيل حوار ونقاش وطني على مشروع هذا القانون كما انتم دوما وبما يعزز مسارنا للتقدم نحو الحرية والديمقراطية ودولة المواطنة .
وكان النواب في بداية الجلسة قد استمعوا الى الامين العام لمجلس النواب محمد الرديني الذي تلي الارادة الملكية السامية بانتهاء الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الامة والى الارادة الملكية بعقد الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة .
واحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر ومشروع القانون المعدل لقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الى اللجان النيابية المتخصصة بعد ذلك قرر رئيس المجلس ان تكون جلسة المجلس المقبلة صباح الاربعاء القادم .
( المدينة نيوز و بترا )
